«التموين» ترد على أصحاب السلاسل: أسعار السلع يمكن كتابتها على «الأرفف» بشرط الوضوح.. ونشكّل مرصداً لمتابعة الأسواق

كتب: أحمد غنيم وإبراهيم رشوان وأحمد حفنى

10:20 م | الثلاثاء 19 ديسمبر 2017

عبّر عدد من أصحاب السلاسل التجارية عن مخاوفهم من غموض مواد قرار كتابة الأسعار على السلع، خصوصاً فى مسألة تحديد السلع التى سيكتب عليها الأسعار أو سلع أخرى لن يُكتب عليها الأسعار، مطالبين الوزارة بإصدار منشور موضّح فيه العقوبات التى ستوقع على كل متجر وقيمة المخالفات.

ورد ممدوح رمضان، المتحدث باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، على مخاوف أصحاب السلاسل التجارية، مؤكداً أن الأسعار ستُكتب على السلع، بداية من يناير المقبل، وسيكون السعر واضحاً، ولا يمكن كشطه أو إعادة كتابته، وسيتم محاسبة التجار والمنتجين والمستوردين على هذا الأساس.

وشدّد «رمضان» لـ«الوطن»، على أن بعض السلع التى لا يُتاح حجمها لكتابة الأسعار عليها، سيُستعاض عنها بكتابة سعرها على أرفف المتاجر، أو على ورقة بجانب السلعة، وتوضع الورقة فى مكان ظاهر للمستهلك، حتى يتمكن من معرفة سعرها بشكل واضح.

ورداً على سؤال حول توزيع المنتجات فى الأماكن البعيدة، قال المتحدّث باسم «التموين» إن الأسعار توضع بعد حساب مثل تلك النفقات ولا يوجد تسعير إجبارى، وسيتم تنفيذ برامج تدريبية للعاملين فى الوزارة ليقوموا بمتابعة هذه الأمور بشكل عملى فى الشارع، مشيراً إلى أن هناك خطة لإنشاء أماكن للتخزين، لتوفير السلع بالقرب من المحافظات كافة.

{long_qoute_1}

وأشار إلى أن هذه المنظومة الجديدة تُعد آلية مؤثرة فى ضبط الأسواق التجارية، خصوصاً أن الفترة الأخيرة شهدت فوضى عارمة بالأسواق وتفاوتاً ملحوظاً فى أسعار السلعة الواحدة من محافظة إلى محافظة ومنطقة وأخرى بشكل غير مبرر، مشيراً إلى أن بعض التجار من ضعاف النفوس استغلوا قرار تحرير سعر الصرف وارتفاع الدولار أمام الجنيه، فى رفع أسعار السلع بشكل مبالغ فيه.

وأكد «رمضان» أن الغرف التجارية ومباحث التموين تقوم بعمل مرصد لمتابعة الأسواق بشكل دورى للتعرّف على مدى نجاح المنظومة.

وأكد المتحدث باسم الوزارة، أن كل مخبز يحصل على حصته اليومية وفقاً لاستهلاكه، قائلاً: «مثلاً إذا كان المخبز دفع تأميناً لـ10 أجولة دقيق، وحصل عليها، لكنه استهلك 8 أجولة فقط، فى اليوم التالى يحصل على 8 أجولة وليس 10 أجولة، هنا الحساب وفقاً لمعدل استهلاكه حتى لا يتراكم عنده الدقيق، موضحاً أن استهلاك المواطن هو المعيار الأساسى لكمية الدقيق الذى يحصل عليه المخبز، حتى لا نعود للدائرة المفرغة الخاصة بإمكانية تهريب الدقيق الفائض فى السوق السوداء.

فى إطار مختلف، حرّرت مديرية التموين بالجيزة 100 قضية تموينية خلال حملاتها الفترة الماضية على المحلات والأسواق. وقال هشام كامل، مدير مديرية التموين بالجيزة، إن هناك حملات مكثفة يومياً بالتنسيق مع مباحث التموين، لافتاً إلى أن الضبطيات وقضايا التموين تنوعت بين منتجات مجهولة المصدر وتلاعب فى الأوزان وعدم إبراز الأسعار، وتهريب دقيق مدعم وخلافه.

فيما أحبطت مديرية تموين البحيرة، محاولة توزيع 122 طن أرز تموينى مدعم، على المستحقين للسلع التموينية بالكارت الذهبى، أمس، وصادرت المديرية كميات من الأرز بمخازن شركة الجملة فى مركزى دمنهور وأبوحمص، بعدما تبين عدم مطابقتها للمواصفات، ووجود «سوس»، علاوة على ضبط 3 بدالين تموينيين فى رشيد، استولوا على سلع مدعمة، وباعوها فى السوق السوداء بمبلغ 20 ألف جنيه.

كانت معلومات وردت إلى المهندس كمال راشد، وكيل وزارة التموين، والمهندس أحمد ضيف الله، مدير التجارة الداخلية، حول وجود كميات من الأرز التموينى بمخازن فرعى شركة الجملة بدمنهور وأبوحمص، غير مطابقة للمواصفات، ومعدّة للتوزيع على المنتفعين ببطاقات التموين، وبالتنسيق مع مباحث التموين برئاسة العقيد وجدى الصيرفى، تم تنظيم حملة مكبّرة، أسفرت عن ضبط 62 طن أرز معبأ فى دمنهور، وبالفحص الظاهرى تبيّن وجود سوس حى داخل العبوات وخارجها، وتم التحفّظ عليها ومنع توزيعها وسحب العينات اللازمة لإرسالها إلى المعامل المختصة للفحص.

كما تمكن رجال التموين بإدارة أبوحمص، خلال حملة ترأسها المهندس محمد النحراوى، مدير إدارة التموين، وشارك فيها عطية عويس، وعبدالناصر بدر، مأمورا الضبط القضائى بالإدارة، من ضبط 60 طن أرز تموينى غير مطابقة للمواصفات بمخازن فرع شركة الجملة بأبوحمص، حيث تبين وجود سوس حى داخل العبوات وخارجها، وتم التحفّظ عليها ومنع توزيعها وسحب العينات اللازمة لإرسالها إلى المعامل المختصة للفحص.

وفى رشيد، نفّذت إدارة التموين، حملة مكبّرة على البدالين التموينيين لمراجعة ما تسلموه من السلع التموينية والمنصرف لأصحاب البطاقات التموينية، أسفرت عن ضبط ثلاثة بدالين تموينيين استولوا على الدعم والتصرّف فى سلع تموينية بمقدار 19 ألفاً و776 جنيهاً، وباعوها فى السوق السوداء، وتحرّرت المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابات المختصة لمباشرة التحقيقات.