10 يناير.. أولى جلسات نظر طعون القيد بـ"المحامين" أمام دائرة جديدة

03:39 م | الأربعاء 27 ديسمبر 2017

حددت الدائرة 13 تراخيص بمحكمة القضاء الإداري، جلسة 10 يناير المقبل، لنظر الطعون المقامة ضد قرار نقيب المحامين، بوضع ضوابط جديدة للقيد بالنقابة لعام 2018، عقب تسلم الدائرة تلك الطعون من الدائرة الثانية التي رفضت الفصل فيها لسبق فصلها في دعاوى مماثلة.

وذكر المحامون في طعونهم، أن الضوابط الجديدة لعام 2018 لقيد المشتغلين بنقابة المحامين، تأتي بمثابة عجز للمحامي، فمعظمها قرارت تعسفية ومعدومة وليس لها أي سند من القانون، كما أنها مخالفة لحكم المحكمة الإدارية العليا الذي أكد أن ضوابط قيد 2017 باطلة، وكذلك مخالفة لقانون المحاماة.

كما أضافت الطعون، أن النقابة امتنعت عن تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا، ومن ثم وضعت ضوابط أشد للقيد بعام 2018.

وذكرت الطعون، أن من ضمن هذه الضوابط عند تجديد العضوية تقديم توكيلين عن عام 2017 من موكل، وتقديم "دليلي اشتغال من محرر جلسات" يثبت اشتغال المحامى، وكذلك "أحكام محكمة"، وتضمنت الضوابط أيضا "شهادات تحركات من الجوازات"، وهو ما اعتبرته الدعاوى قيدا على تحركات المحامين واشتغالهم بالخارج.

وأشارت الطعون إلى أن هذه الضوابط من شأنها حرمان المحامي من ممارسة عمله من خلال تقيده بهذه الضوابط والتي من شانها تكبيل حريته في العمل بالخارج، كما أن النقابة لم تلتزم بتنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر الشهر الماضي والقاضي بإلغاء ضوابط وشروط القيد للنقابة عام 2017.

وانضم عدد من المحامين هجومياً ضد مقيمى الدعاوى للدفاع عن حق النقيب في إصدار هذه الضوابط القانونية والتى من شأنها ضبط القيد بالنقابة.