إحالة دعاوى بطلان شروط القيد بـ"المحامين" لدائرة أخرى بالقضاء الإداري

12:25 م | الاثنين 11 ديسمبر 2017

أحالت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة، الدعاوى المقامة من ربيع الملواني وميادة شوقي المحاميان وآخرين، للطعن على شروط القيد لعام 2018، إلى المستشار بخيت إسماعيل رئيس محكمة القضاء الإداري، لتحديد دائرة أخرى لنظرها.

وطالبت هيئة الدفاع عن نقابة المحامين، بإحالة الدعاوى بأكملها لدائرة أخرى؛ لسبق فصل الدائرة الثانية في دعاوى مماثلة، وطالبت الدعوى بإلغاء القرار المطعون فيه لانعدامه ومخالفته للحقيقة والقانون، واعتباره كأن لم يكن، مع إلزام سامح عاشور نقيب المحامين بالمصروفات والرسوم في كل الأحوال.

وحملت الدعوى التي اختصمت رئيس الجمهورية بصفته، وسامح عاشور نقيب المحامين بصفته، رقم 4268 لسنة 72 قضائية.

وذكرت الدعوى، أن "القوانين جميعًا استقرت في نصوصها وأدبياتها على أن نقابة المحامين تدار وفقا لنصوص قانون المحاماة، وأنه لا يجوز بأي حالٍ من الأحوال أن يخرج عن تطبيق هذا القانون نقيبًا أو مجلسًا مهما علا شأنهم، لأن تحقيق الهدف من وجود مثل هذه النقابة العملاقة هي حماية مصالح أعضائها وفقًا لقانون المحاماة الذي يعلو فوق أي قرارات مهما كان الغرض منها".