"الإدارية" تحيل طعون شروط القيد الجديدة بـ«المحامين» لدائرة الموضوع

03:32 م | السبت 17 يونيو 2017

أحالت دائرة فحص الطعون الأولى فى المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار محمد ضيف، 9 طعون مقامة من نقابة المحامين، لوقف تنفيذ وإلغاء الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري، ببطلان شروط وضوابط تجديد القيد الأخيرة بالنقابة، لدائرة الموضوع بالمحكمة لنظرها بجلسة 26 أغسطس المقبل.

أكدت الطعون الـ 9 على أن الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى صدرت بالمخالفة لتطبيق القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، مشددة على أن النقابة استهدفت تمتع المستحقين فقط من المحامين المشتغلين فعليا بما تقدمه النقابة من خدمات سواء على مستوى الخدمات العلاجية أو المعاش.

وأضافت الطعون أن الأحكام المطعون فيها كيفت آثار تلك الضوابط بما لم يطلبه المدعون، بإلزام النقابة بتمتع الطاعنين بخدمات العلاج والمعاش، وهو ما يعد افتئاتا لا تنطق به وقائع النزاع ولا القرار المطعون فيه ولا الأوراق ولم يطلبه أصحاب الشأن.