نواب: لا يمكن تحديد موعد إجراء انتخابات المحليات.. وإصدار اللائحة التنفيذية يستغرق شهوراً

06:48 م | الأربعاء 20 ديسمبر 2017

خوَّل الدستور المصرى الإدارة المحلية سلطات واسعة، حيث حدد لها أحقية التمتع بالشخصية الاعتبارية، ومنها المحافظات والمدن والقرى، وبموجب الدستور ينظم القانون شروطاً وطريقة تعيين أو انتخاب المحافظين، ورؤساء الوحدات الإدارية المحلية الأخرى، ويحدد اختصاصاتهم. ويمنح ميزانيات مستقلة للوحدات المحلية، كما ينظم دعم اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية، ووسائل تمكين الوحدات الإدارية.

وفرض الدستور على كل وحدة محلية انتخاب مجلس بالاقتراع العام السرى المباشر، لمدة أربع سنوات، ويشترط فى المترشح ألا تقل سنه عن إحدى وعشرين سنة ميلادية، وينظم القانون شروط الترشح الأخرى، وإجراءات الانتخاب، على أن يُخصص ربع عدد المقاعد للشباب دون سن خمس وثلاثين سنة، وربع العدد للمرأة، على ألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن خمسين بالمائة من إجمالى عدد المقاعد، وأن تتضمن تلك النسبة تمثيلاً مناسباً للمسيحيين وذوى الإعاقة. وتختص المجالس المحلية بمتابعة تنفيذ خطة التنمية، ومراقبة أوجه النشاط المختلفة، وممارسة أدوات الرقابة على السلطة التنفيذية.

وتنص المادة (242) من الدستور على: «يستمر العمل بنظام الإدارة المحلية القائم إلى أن يتم تطبيق النظام المنصوص عليه فى الدستور بالتدريج خلال خمس سنوات من تاريخ نفاذه، ودون إخلال بأحكام المادة (180) من هذا الدستور».

{long_qoute_1}

وتعنى هذه المادة أنه ينبغى أن يكون لدينا تطبيق لنظام الإدارة المحلية الجديد المنصوص عليه فى الدستور خلال 5 سنوات من إقرار الدستور، وحيث إنه أقر الدستور فى يناير 2014، إذاً فإنه قبل حلول يناير 2019 لا بد أن تكون هناك مجالس محلية وفقاً للدستور الجديد، ما يعنى إجراء هذه الانتخابات بنهاية 2018.

ووفقاً للدستور أيضاً فإن إدارة انتخابات المحليات ستكون بإشراف الهيئة الوطنية للانتخابات، وهى المرة الأولى التى تدار فيها هذه الانتخابات فى مصر تحت إشراف قضائى، ووفقاً لقانون الهيئة أيضاً فإنه من المنتظر أن يعرض مشروع قانون المحليات على الهيئة لأخذ رأيها فيه قبل إقراره، وفق ما يقول مصدر قضائى.

وشهد عام 2008 إجراء آخر انتخابات محلية فى مصر، وفى 28 يونيو 2011 عقب ثورة يناير، قضت محكمة القضاء الإدارى فى مصر بحل جميع المجالس الشعبية المحلية وإلزام المجلس العسكرى ومجلس الوزراء بإصدار قرار بحل تلك المجالس.

ورغم كل تلك السلطات الواسعة التى منحها الدستور للإدارات المحلية، فإن الحديث حول إجراء انتخابات المحليات يثير عدداً من علامات الاستفهام، خاصة وقد مر على عدم وجود مجالس محلية فى مصر 10 سنوات، لم يصدر خلالها قانون الإدارة المحلية حتى الآن، ولم يُطرح للنقاش فى الجلسة العامة للبرلمان، رغم أن القانون تم الانتهاء من مناقشته فى لجنة الإدارة المحلية وصياغته النهائية فى دور الانعقاد الماضى.

وفى بداية عام 2016 تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسى عن ضرورة إجراء انتخابات المحليات، ووجه وقتها الحكومة بضرورة إجرائها قبل نهاية هذا العام (2016)، لكن الحكومة لم تستطع اتخاذ خطوات جادة حول الأمر، باستثناء إعداد القانون الذى استغرق وقتاً طويلاً لإرساله للبرلمان، كما استغرق وقتاً أطول فى المناقشات، وبعد الانتهاء من صياغته نهائياً لا يزال السؤال مطروحاً حول موعد إجراء انتخابات المحليات؟ وهو السؤال الذى لا يوجد رد عليه حتى الآن، لكن المؤكد هو إجراؤها بعد الانتخابات الرئاسية، ما جعل الكثير يتوقع أن تكون بنهاية عام 2018.

ويتحدث أعضاء مجلس النواب عن أسباب تأخير صدور قانون المحليات، أو عدم مناقشته حتى الآن، من بينها طول الفترة الزمنية التى استغرقتها المناقشات حول القانون، والحوار المجتمعى الذى أجرى حوله مع متخصصين فى الإدارة المحلية والتى عقدت أيضاً بحضور عدد من الوزارات، وكذا أهمية القانون والتفاصيل الواسعة فيه، خاصة أنه يختلف تماماً عن القانون السابق، كما يتحدث النواب عن أجندة البرلمان المزدحمة بعدد كبير من مشروعات القوانين.

النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، قال إن اللجنة بالفعل انتهت من المناقشات الخاصة بالقانون منذ دور الانعقاد الثانى وأعدت تقريرها حوله، لكن لم يكن هناك وقت متاح لمناقشته فى دور الانعقاد الماضى، مضيفاً لـ«الوطن» أن الحكومة وأيضاً وكيل مجلس النواب والائتلاف صاحب الأغلبية بالبرلمان أعلنوا عن أن القانون على رأس الأجندة التشريعية للبرلمان خلال دور الانعقاد الحالى، بالتالى فمشروع القانون حالياً ينتظر دوره فى العرض.

{long_qoute_2}

وعن توقعاته لموعد إجراء انتخابات المحليات قال «السجينى»: «لا يمكن تحديد وقت بعينه نظراً لأن القانون كبير وغالبية مواده مستحدثة، فالمتوقع أن يستغرق وقتاً فى المناقشات، لكن المؤكد عملياً أنه لن تكون هناك انتخابات محليات قبل إجراء الرئاسية»، وأشار إلى أنه حتى مع صدور القانون فالمتوقع أن يستغرق صدور لائحته التنفيذية وقتاً، مستشهداً بقانون الاستثمار الذى استغرقت لائحته التنفيذية وقتاً طويلاً، وكذا قانون الخدمة المدنية الذى صدرت لائحته التنفيذية بعد 7 شهور من صدوره، وغيره من القوانين، لذلك من المستحيل أن تكون هناك انتخابات محليات قبل الانتخابات الرئاسية.

وقال النائب سعد بدير، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن مشكلات المحليات فى مصر ستنتهى مع إصدار قانون الإدارة المحلية الجديد، الذى يدفع بقوة فى اتجاه تطبيق اللامركزية، إضافة إلى أنه سيكون له دور كبير فى تشجيع الاستثمار، خاصة بعد الانتهاء من مناقشته، لأنه يزيل كل صور المعوقات التى تعرقل مسيرة التنمية والاستثمار بسبب تعقد الإجراءات والتراخيص المرتبطة بالمحليات. وأكد أن من أسباب انتشار ظاهرة القمامة فى الشوارع والميادين، غياب منظومة الجمع السكنى التى طالما نادى الجميع بعودتها، مشيراً إلى أنه سيتم الوقوف على الأسباب الحقيقية وراء سعى الحكومة لتجديد التعاقد مع الشركات الأجنبية المسئولة عن القمامة، حسبما تردد مؤخراً، خاصة مع تراجع دورها فى الفترة الأخيرة. وأشار «بدير» إلى أن اللجنة ستناقش عدداً من طلبات الإحاطة المحالة إليها، والمقدمة من أعضاء المجلس بخصوص القمامة، لافتاً إلى أن اللجنة ستستدعى الوزير لمناقشته فى تفاقم الأزمة.

وقال النائب أحمد مصطفى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اللجنة تعكف على دراسة قانون المحليات فى الوقت الحالى، مشيراً إلى أن إجراءات صدور القانون حتى إقرار لائحته التنفيذية سوف تستغرق عدة أشهر. وأوضح أنه من الطبيعى أن يتأخر إجراء الانتخابات المحلية بعد إقرار قانون المحليات، نظراً لصعوبة إجراء انتخابات المجالس المحلية فى الفترة الحالية قبل إقرار القانون، مؤكداً أن قانون المحليات سيحقق نقلة نوعية فى كل مكان فى مصر وسيقضى على الفساد المستشرى فيها.

وأكد وكيل اللجنة أن إقرار قانون المحليات فى الوقت الحالى أصبح أمراً ضرورياً، حتى يكون هناك قانون جيد صالح لتغيير منظومة المحليات الفاسدة، ويضبط أداءها، ويمنع الفساد الشديد الذى استشرى داخلها بشكل لم يسبق له مثيل.