رئيس الإدارة المحلية بالنواب: لن نخصخص هيئتي النظافة بالقاهرة والجيزة

كتب: محمد يوسف وحسام ابو غزالة

رئيس الإدارة المحلية بالنواب: لن نخصخص هيئتي النظافة بالقاهرة والجيزة

رئيس الإدارة المحلية بالنواب: لن نخصخص هيئتي النظافة بالقاهرة والجيزة

أكد المهندس أحمد السجيي، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنه سيتقدم باستجواب ضد وزيري التنمية المحلية والبيئة في حالة عدم تنفيذ وعود الحكومة بشأن ملف التطوير المؤسسي لقطاع إدارة النظافة والقمامة والمخلفات الصلبة بأنواعها وإعادة تدويرها وذلك على مستوى الجمهورية، وكذلك الإصدارات التشريعية المطلوبة لتحويل تلك الآفة إلى صناعة ومنفعة اقتصادية، وإنشاء الشركة القابضة للقمامة، قبل نهاية دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب.

وقال السجينى خلال اجتماع اللجنة اليوم: "إننا بصدد تطوير مؤسسي وليس عملا تنفيذيا، والتطوير المؤسسي تكون نتيجته عمل تنفيذي ناجح وليس فاشل ويستغرق التطوير وقت دائما نظرا لتعدد أطرافه ولابد من بحث كيفية تدبير المال وتعظيم الموارد واستدامتها".

وتابع السجيني: "أنه في إطار إعادة هيكلة المنظومة والوضع الجديد بعد إنشاء الشركة القابضة فلن يتم خصخصة هيئتي النظافة بالقاهرة والجيزة، ولكن سيتم إعادة هيكلتهما وتطويرهما، مشيرا إلى أن يكون مخصصات الهيئة المالية في السنة مليار جنيه وما تحصله من الكهرباء 300 مليون الجنيه، والباقي يحمل على الموازنة العامة للدولة، فالأمر يتطلب أن تتطور هذه الهيئات لتتحول إلى هادفة للربح".

وقال أيضا "هنصبر لإننا واعيين بالمشكلة، وهناك نقاط طيبة قيلت في اجتماع اليوم، منها طرح مكون عناصر التشريع الجديد من قبل وزارة البيئة، والقطاع الخاص ليس معني بهذا الملف، والشركة ليس شرطا أن تكون قطاع خاص".

وواصل السجينى حديثه، قائلا: "نعمل على هذا الملف منذ سنتين ودخلنا في السنة الثالثة، وإذا لم نر قبل انتهاء دور الانعقاد الثالث الحالي لمجلس النواب ما وعدت به الحكومة أيا كانت الحكومة سواء استمرت الحالية أو تم تغييرها، فنحن نتعامل معها بصفتها، سأتقدم باستجواب إلى وزيري التنمية المحلية والبيئة لسحب الثقة منهما، ولن يكون هناك أي نوع من التراخي"، متابعا: "دا شقانا وتعبنا".

وأوضح رئيس لجنة الإدارة المحلية، أنه ستكون هناك خلال الفترة القادمة جلستين إحداهما تخصص لممثلي وزارة البيئة لمعرفة ما تم عمله على مستوى 23 محافظة وما وصلت إليه بالنسبة للخطط وجلسة أخرى يوم الثلاثاء 26 ديسمبر المقبل، لمتابعة التطوير المؤسسي ليكون العنصر التشريعي مكتمل الأركان، ليتم الانتهاء تماما من مسودة مشروع القانون خلال هذه المدة، ولأن وزير التنمية المحلية قال فى تصريحات له إن الشركة القابضة للقمامة سيتم إنشائها قبل نهاية العام الحالي، وخلال جلسة 26 ديسمبر سننتظر رد من وزارة التنمية المحلية حول شكل الشركة، وستكون الجلسة مصيرية وعلى مستوى وزاري".


مواضيع متعلقة