"الإدارة المحلية" تبدأ مناقشة طلبات الإحاطة المرتبطة بقرارات الإزالة
"الإدارة المحلية" تبدأ مناقشة طلبات الإحاطة المرتبطة بقرارات الإزالة
- الأزمة المالية
- الإدارة المحلية
- الجهاز التنفيذى
- الخدمات المجتمعية
- اللجنة الفنية
- الأزمة المالية
- الإدارة المحلية
- الجهاز التنفيذى
- الخدمات المجتمعية
- اللجنة الفنية
بدأ اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة الخاصة بقرارات الإزالة، ورفع المخلفات وموضوعات أخرى منها أزمة النادي النهري لنادي الزمالك ومشاكل محافظة بورسعيد.
ومن المقرر أن يناقش اجتماع لجنة الإدارة المحلية اليوم أيضًا، طلبيّ الإحاطة المقدمين من النائبة رانيا السادات، الأول بشان تقرير الاتهام المقدم من النيابة الإدارية بتحويل عدد من موظفي ديوان عام محافظة بورسعيد للمحكمة التأديبية، ومخالفة محافظ بورسعيد بصرف مبالغ مالية لبعضهم كمكافآت والاحتفاظ بعضويتهم في لجان التسكين والإزالات رغم ما نُسب إليهم من تهم، والثاني بشأن تخصيص المرحلة الثانية من مشروع تطوير شاطئ بورسعيد، وإعطاء شباب الخريجين الفرصة للمشاركة في هذا المشروع كجزء من حل مشكلة البطالة بالمحافظة والاستفادة من طاقتهم في تطوير وتنمية الشاطئ والارتقاء بالخدمات فيها، وذلك بإجراء المحافظات لقرعة علنية لتحديد الاستحقاق النهائي والتخصيص لمن تنطبق عليهم الشروط وفق ما تقرره اللجنة الفنية المنظمة لذلك.
كما تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد صلاح أبوهميلة بشأن عدم رفع مخلفات إزالة الوحدة الصحية بقرية القطورى في مركز العياط بالجيزة منذ أكثر من عام، وطلب إحاطة بشأن المخالفات التي ارتكبتها المحافظة ورئيس حي العجوزة وعدد كبير من رجاله، إذ اقتحموا النادي النهري لنادي الزمالك ودمروه دون أي سند قانوني، حسبما ورد بجدول أعمال الاجتماع.
كما تناقش اللجنة طلبات الإحاطة المقدمة من النائب أحمد فرغل، الأول بشان إعلان محافظ بورسعيد عن تطوير حديقة فريال بـ102 مليون جنيه في ظل الأزمة المالية التي تمر بها البلاد ووجود أولويات أكثر إلحاحًا يرفض المحافظ حلها لعدم وجود موارد مالية على حد قوله، والثاني بشأن إلغاء محافظ بورسعيد صرف "روشيتات" علاج شهري للمرضي معدومي الدخل الذين تم عمل أبحاث اجتماعية لهم من خلال صندوق الجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة ببورسعيد، رغم أن هذا الشأن متبع منذ أكثر من ثلاثين عامًا، إذ أُنشئ الصندوق لتوفير الخدمات المجتمعية لشعب بورسعيد، والطلب الثالث بشأن إنشاء المحافظة مجمعًا سكنيًا بجوار مصنع الكيماويات بالمخالفة لرأي وزارة البيئة برقم 3700 وتاريخ 25 نوفمبر 2011، الذي أفاد بأن المنطقة السكنية المقترحة ملاصقة للمنطقة الصناعية ومصنع الكيماويات، ما يسبب أضرارًا بيئية ومخاطر صحية.
