بعد وثائق BBC.. كيف تحدثت "كامب ديفيد" عن الحكم الذاتي للفلسطينيين؟
بعد وثائق BBC.. كيف تحدثت "كامب ديفيد" عن الحكم الذاتي للفلسطينيين؟
"بنود الحكم الذاتي في اتفاقية كامب ديفيد" هذا ما تحدثت عنه وثائق لـ"بي بي سي" التي كشفت مجددًا عن تفاصيل جديدة بشأن لقاء جرى بين مبارك ورئيسة الوزراء البريطانية السابقة مارجريت تاتشر في مقرها الريفي، حيث رفض خلاله "مبارك" ضغوطا أمريكية وإسرائيلية ربط الانسحاب الإسرائيلي بتقدم مفاوضات الحكم الذاتي للفلسطينيين.
وقالت الوثائق إن اللقاء الذي تم ذكره سابقًا جاء في خضم مباحثات صعبة بين مصر وإسرائيل بشأن الحكم الذاتي للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، تطبيقا لبنود اتفاق كامب ديفيد بين القاهرة وتل أبيب، الذي أبرم في 17 سبتمبر عام 1978.
وبحسب الوثائق فإن الطرح الأمريكي كان يؤيد موقف إسرائيل بأن مفهوم الحكم الذاتي للفلسطينيين، المنصوص عليه في اتفاق كامب ديفيد، ينطبق على الناس وليس الأرض وهو ما رفضته مصر تماما.
واطلعت "الوطن" على الاتفاقية التي سُميت إحدى أوراقها بـ"إطار السلام في الشرق الأوسط" ووقعت في 17 سبتمبر عام 1978 في منتجع كامب ديفيد، وطالبت خلالها بأن تشترك مصر وإسرائيل والأردن وممثلو الشعب الفلسطيني في المفاوضات الخاصة بحل المشكلة الفلسطينية بكل جوانبها.
وقالت الاتفاقية إن المفاوضات المتعلقة بالضفة الغربية وغزة ينبغي أن تتم على ثلاث مراحل، وخلال المرحلة الأولى ستقوم كل من مصر وإسرائيل بالتفاوض من أجل ضمان نقل منظم وسلمي للسلطة عن طريق ترتيبات انتقالية تتعلق بالضفة الغربية وغزة لفترة لا تتجاوز الخمس سنوات.
كما أشارات الإتفاقية إلى أن حكما ذاتيا كاملا لسكان الضفة الغربية وغزة يتم عن طريق انسحاب الحكومة الإسرائيلية العسكرية وإداراتها المدنية منهما فوراً بعد أن يتم انتخاب سكان هذه المناطق سلطة حكم ذاتي تحل محل الحكومة العسكرية الحالية.
والمرحلة التالية بحسب الاتفاقية، تتحدث عن وجوب أن تتفق مصر وإسرائيل والأردن على وسائل إقامة سلطة الحكم الذاتي المنتخبة في الضفة الغربية وقطاع غزة، معلنة أن وفد مصر والأردن قد يضم ممثلي الضفة الغربية وقطاع غزة أو فلسطين آخرين طبقاً لما يتفق عليه في ذلك الوقت.
كما سيتفاوض الأطراف الثلاثة بشأن اتفاقية لتحديد مسؤوليات سلطة الحكم الذاتي التي ستمارس في الضفة الغربية وغزة، حيث سيتم انسحاب للقوات المسلحة الإسرائيلية، وبمقتضى الاتفاقية ستقوم القوات الإسرائيلية بإعادة توزيع نفسها حتى تبقى في مواقع أمن معينة.
وتنص الاتفاقية أن المرحلة الثالثة في الفترة الانتقالية تبدأ بإنشاء مجلس إداري في الضفة الغربية وغزة في أسرع وقت ممكن، وأن الموقف النهائي للضفة وغزة يجرى تحديده بمفاوضات أخرى تضم ممثلين عن مصر وإسرائيل والأردن والممثلين المنتمين إلى سكان الضفة الغربية وغزة.
وبحسب الوثائق التي نشرتها "بي بي سي" فإن مبارك أكد خلال المباحثات مع ثاتشر رفضه للفكرة، حيث قال: "مصر ليست مالك الأرض محل النزاع، فهي تخص الفلسطينيين، ولو كان لأحد أن يقدم تنازلات فهم الذين يفعلون ذلك".
ومضى مبارك يقول إنه "لو كان عليه أن يوقع على أي وثيقة (تتعلق بمفاوضات الحكم الذاتي)، فإنه يجب أن يكون قادرا على الدفاع عنها باعتبارها معقولة ومقبولة".
وحسب محضر مباحثات مبارك وثاتشر، فإن الرئيس المصري الأسبق أبلغ الزعيمة البريطانية بأن "زعيم الجالية اليهودية في أمريكا حثه على الموافقة على بقاء بعض المستوطنين الإسرائيليين في ياميت بعد الانسحاب الإسرائيلي"، وهو "ما رفضه" مبارك.
