مجلس الدولة ينتهي من مراجعة قانوني الجنسية وإنهاء النزاعات الضريبية
مجلس الدولة ينتهي من مراجعة قانوني الجنسية وإنهاء النزاعات الضريبية
انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مهند عباس نائب رئيس مجلس الدولة، من مراجعة عدد من مشروعات القوانين وإرسالها لمجلس الوزراء لاتخاذ شؤونه حيالها، ومن بينها مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الجنسية المصرية، وقانون بإعادة العمل بقانون إنهاء النزعات الضريبية، وقانون بإصدار قانون بشأن تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم، وقانون الموارد المائية والمرى، وقانون بإنشاء هيئة تنمية جنوب مصر.
وقال المستشار عبدالرازق مهران نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس المكتب الفني بقسم التشريع، إن اللجنة المشكلة بمعرفة رئيس القسم، لمراجعة مشروع القانون الخاص بتعديل أحكام قانون الرياضة لا زالت تدرس هذه التعديلات، موضحا أن القسم قارب على الانتهاء من مراجعات عدة مشروعات قوانين، منها مشروع قانون بإصدار قانون المرور، وقانون إنشاء صندوق تكريم شهداء ومصابي العمليات الإرهابية والأمنية وأسرهم، وقانون تنظيم البحوث الطبية، وقانون نقابة المهن التعليمية.
وأشار مهران إلى أن القسم ينظر العديد من مراجعات مشروعات القوانين، منها مشروع قانون بإصدار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وقانون بتعديل قانون إنشاء المحاكم الإقتصادية، وقانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء، وقانون التصالح في بعض مخالفات البناء، وقانون بتعديل قانون إتحاد كتاب مصر.
