مصادر: الحسابات البنكية لمتهمي "فساد القمح" تؤجل تقارير الخبراء

03:18 م | الجمعة 15 ديسمبر 2017

أرجعت مصادر قضائية، عدم البت في قضية "فساد القمح" التي يحققها جهاز الكسب غير المشروع في وزارة العدل، منذ سبتمبر 2016، إلى تأخر ورود تقارير الخبراء الخاصة بفحص ثروات المتهمين.

وقالت المصادر، لـ"الوطن"، إن السبب الرئيسي في تأخر إرسال التقارير من الخبراء، هو فحص كشوف الحسابات البنكية الخاصة بالمتهمين في القضية، طوال فترة شغلهم مناصبهم في وزارات الزراعة والتموين وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، والتي تمتد لـ20 سنة.

وأضافت المصادر، أن الخبراء يقومون بالاطلاع على حركة الحسابات البنكية "عمليات الإيداع والسحب"، للمتهمين في القضية طوال هذه الفترة، مشيرة إلى أن قلة عدد الخبراء المنوط بهم هذا الأمر، يعد سببًا إضافيا لتأخر ورود التقارير لقضاة الكسب غير المشروع.

{long_qoute_1}

وأوضحت أن كثرة عدد المتهمين في القضية، سواء رجال الأعمال أصحاب الصوامع والشون، أو موظفي "التموين، الزراعة، والرقابة على الصادرات والواردات"، أحد الأسباب الأخرى لعدم إنهاء الخبراء لتقاريرهم، حيث يبلغ عدد المتهمين ما يقرب من 152 متهمًا في 27 قضية متعلقة بالفساد في توريد الأقماح للصوامع والشون.

وأكدت المصادر، أن المتهمين قدموا طلبات تصالح إلى جهاز الكسب، لرد ما تحصلوا عليه بطرق غير مشروعة، مقابل حفظ التحقيقات معهم، لكن الجهاز لم يبت فيها حتى الآن، انتظارا لورود التقارير الخاصة بثرواتهم المالية، موضحة أن جهاز الكسب سيفحص طلبات التصالح المقدمة من المتهمين في ضوء تقارير الخبراء التي تقيم ثروات المتهمين، وتحدد قيمة الكسب غير المشروع الذي تحصلوا عليه، لتحديد قيمة المبالغ المطلوبة للتصالح.