"اقتصادية النواب" تنتهي من قانون الشركات المساهمة

06:08 م | الأربعاء 13 ديسمبر 2017

انتهت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، من مناقشة مشروع الحكومة بشأن تعديل قانون الشركات المساهمة والشركات ذات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وانتهت اللجنة من مناقشة جميع التعديلات التي ادخلتها الحكومة على القانون.

ويعتبر ضم الشركات ذات الشخص الواحد لقانون الشركات المساهمة ومنح الحق لأي شخص اعتباري وطبيعي في إنشاء هذا النوع من الشركات من أبرز التعديلات التي أدخلت على القانون.

وقال النائب الدكتور مدحت الشريف، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية، إن اللجنة انتهت من مناقشة جميع التعديلات التي أدخلت على قانون الشركات المساهمة، ويتبقى فقط مادة واحدة ستراجعها هيئة المكتب مع هيئة سوق المال للتوافق على صياغتها ولكن لن تناقش داخل اللجنة.

ولفت "الشريف"، إلى أن اللجنة انتهت من المحددات العامة لتعديل قانون الشركات المساهمة، وبعد التوافق على صياغة المواد كلها ستعد اللجنة تقريرها بشأنه وتعرضه مكتب المجلس تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة.

فيما أكد ممثل الحكومة عبدالحميد محمد، من وزارة الاستثمار، أن هذا القانون بعد إدخال تعديلات عليه وضم شركات الشخص الواحد سيشجع على دمج الاقتصاد غير الرسمي للاقتصاد الرسمي للدولة، والهدف منه تشجيع خلق بيئة تشريعية اقتصادية في مصر تواكب البيئة الاقتصادية في العالم.

وأشار، إلى أنه بالرجوع للممارسات الدولية تبين أن شركات الشخص الواحد يجوز إنشائها من شخص طبيعي أو شخص اعتباري، موضحًا أن هذه الشركات موجودة في الواقع ولكن ليست موجودة في الورق "أي بشكل قانوني".