«اقتصادية النواب» تبحث دمج الاقتصاد «غير الرسمى» وتحصيل ضرائب من مواقع «التواصل الاجتماعى»

08:43 م | الثلاثاء 27 ديسمبر 2016

طالب النائب مدحت الشريف، وكيل اللجنة الاقتصادية، بدمج تجار الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعى للاقتصاد الرسمى، قائلاً: «هما بيكسبوا كويس بس لازم يدفعوا حق البلد، فى إشارة لوجوب أن يكون هناك سجل تجارى وبطاقة ضريبية لهم». {left_qoute_1}

وأشار «الشريف»، فى كلمة له خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسته أمس، لمناقشة دمج الاقتصاد غير الرسمى، إلى أن «قانون حماية المستهلك الجديد الذى تناقشه اللجنة الاقتصادية، سيحل هذه المشكلة». وقال عمرو طه، نائب المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة، إن «إحجام الاقتصاد غير الرسمى عن الاندماج فى الاقتصاد الرسمى، سببه إنه خايف من الحكومة»، مشيراً إلى أن هناك ممارسات سلبية يتعرض لها أصحاب الاقتصاد غير الرسمى. وأكد أن الاقتصاد غير الرسمى متغلغل فى جميع المجالات، مشيراً إلى أنه كان له دور كبير فى إثراء الاقتصاد المصرى خلال ثورة ٢٥ يناير. وطالب علاء عامر، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، مجلس النواب، بإصدار تشريع يُعفى أصحاب الاقتصاد غير الرسمى من الضرائب القديمة، بمجرد إصدار سجل تجارى والتحول للاقتصاد الرسمى كحافز لهم، مشيراً إلى أن وزارة المالية تدرس هذا الأمر الآن.

وقال «عامر»: «إن المواطن هو الضامن الوحيد لدمج الاقتصاد غير الرسمى، ويمكن أن يتم ذلك من خلال الإصرار على الحصول على فاتورة»، مضيفاً: «هناك لجنة بمجلس الوزراء يرأسها المهندس شريف إسماعيل، لدمج جميع السجلات بالرقم القومى للمنشأة».

وقال المهندس محمود سرج، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات ورئيس لجنة المشروعات الصغيرة والقطاع غير الرسمى: «هناك دراسات كثيرة بشأن الاقتصاد غير الرسمى، ولكن دون تنفيذ»، مشيراً إلى أن هناك «كومباوندات وعقارات» ومهناً حرة، منتمية للاقتصاد غير الرسمى، وبالتالى هم لا يدفعون ضرائب.

وطالب «سرج» فى كلمته خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية، بتقديم حوافز لأصحاب الاقتصاد غير الرسمى لتشجيعهم على الاندماج فى الاقتصاد الكلى للبلد، مثل إتاحة التسجيل لهم بالمجان، وتخصيص مركز لهم لمساعدتهم على تصدير منتجاتهم للخارج.

وقالت منى زكى، القائم بأعمال رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية: «إن الجهاز بدأ فى إعداد دراسة لتفعيل الشباك الموحد للسجل التجارى والصناعى والوكلاء والمستوردين للكشف عن قاعدة الاقتصاد غير الرسمى».

وأضافت «منى» خلال جلسة الاستماع باللجنة الاقتصادية، حول آليات التحول من الاقتصاد غير الرسمى إلى الاقتصاد الرسمى، أن الجهاز يسعى إلى جذب الاقتصاد غير الرسمى للانضمام إلى الاقتصاد الرسمى، مشيرة إلى أن تسجيل العلامة التجارية ليس إجبارياً، وأن من يريد تسجيلها يأتى دون سجل تجارى، موضحة أن الحصول على العلامة التجارية قد يساهم أيضاً فى حصر الاقتصاد غير الرسمى.

وقالت النائبة سولاف درويش: «إن بعض رجال الأعمال الكبار بدأوا فى استغلال قروض المشروعات الصغيرة عبر استخدام صغار الموظفين والشركاء لديهم للحصول على تلك القروض والاستفادة منها فى تضخيم ثرواتهم»، مضيفة: «أصبحت الأموال تذهب لمن لا يستحق».

وأشارت «سولاف» خلال الاجتماع إلى أن الأجهزة الحكومية تعمل فى جزر منعزلة، والعمالة فى هذا القطاع قد تصل إلى 70%، والمتضرر من ذلك هو المرأة المصرية، على حد قولها.

وقالت بسنت فهمى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب: «كل يوم بنسمع كلام حلو من الحكومة، لكن مفيش تنفيذ»، مشيرة إلى أنها تتلقى العديد من الشكاوى بشأن قروض المشروعات الصغيرة.

وأوضحت النائبة أن القروض الممنوحة للمشروعات الصغيرة لا تصل إلى الشباب، وإنما يحصل عليها كبار رجال الأعمال، ووجهت رسالة شديدة اللهجة للمسئولين عن المشروعات الصغيرة، قائلة: «بلاش تتكلموا عن الموضوع، وكأننا مش فى مصر»، فيما رد النائب عمرو الجوهرى، وكيل اللجنة، قائلاً: «المسئولين مش معتبرين إننا موجودين فى مصر أصلاً».