تشريع جديد لـ"الكسب غير المشروع" للقضاء على الفساد بمؤسسات الدولة
تشريع جديد لـ"الكسب غير المشروع" للقضاء على الفساد بمؤسسات الدولة
- الأجهزة الرقابية
- الجهات الرقابية
- القضاء على الفساد
- الكسب غير المشروع
- فرج عامر
- الأجهزة الرقابية
- الجهات الرقابية
- القضاء على الفساد
- الكسب غير المشروع
- فرج عامر
قال النائب فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إنه بصدد التقدم بمشروع قانون جديد بشأن الكسب غير المشروع لتلافي سلبيات القانون القديم، ومساعدة الأجهزة الرقابية من كشف وقائع الفساد والتهرب وتضخم الثروات.
وقال "عامر"، في بيان، إن القضاء على الفساد هو السبيل الوحيد لجذب الاستثمار، وهذا ما يحققه مشروع القانون المزمع تقديمه، مؤكدًا أنه سيكون هناك تعديلات من شأنها القضاء على الفساد داخل مؤسسات الدولة، وغل يد المسؤولين، ووضع قيود على ثرواتهم عن طريق إجراء تحقيقات موسعة لمراقبتها.
وتابع أن مشروع القانون وضع شروطًا ليمكن إجراء التصالح مع المتهمين بتحقيق كسب غير مشروع مقابل انقضاء الدعوى الجنائية ضدهم، في ظل انتشار وقائع الفساد داخل بعض مؤسسات الدولة، من قبل بعض المسؤولين، مستغلين درجاتهم الوظيفية، لتسهيل تخصيص الأراضي الزراعية، أو الحصول على رشاوى مقابل قضاء الخدمات، الأمر الذي ينتج عنه تحقيق مبالغ مالية وثروات ضخمة بطريقة غير مشروعة.
وأوضح أن الهدف من التشريع الجديد، هو مواجهة الخارجين على القانون، ومراقبة الثروات المتضخمة لدى أفراد لهم صلة بوظيفة عامة، أو من يشاركون الدولة في معاملات اقتصادية أو تجارية، ممن يتمتعون بكثير من الحرص والدهاء في إخفاء ثرواتهم عن الجهات الرقابية.
وأشار إلى أن التعديلات الجديدة بالقانون، ستعمل على تسهيل إجراءات تحريك الدعاوى القضائية حيال المتهمين بتحقيق ثروات بطريقة غير مشروعة.
واستطرد أنه سيكون هناك نيابة خاصة بالكسب غير المشروع تكون مسؤولة عن التحقيقات بالجهاز تحت إشراف رئيسه ومباشرة الدعاوى في ساحات المحاكم وتقديم الطعون على الأحكام بما لديهم من خبرة بالتحقيقات التي أجروها مع المتهمين بخلاف النيابة العامة.
وأكد أن التعديلات ستشمل سد الثغرات القانونية المتعلقة بإمكانية تلاعب المتهمين بعملية التصالح، وذلك من خلال وضع مدة كحد أقصى لانتهاء عمليات التصالح حتى لا يكون هناك مماطلات وإضاعة حق الدولة، وإجراءات حاسمة حتى لا تتكرر جرائم الكسب غير المشروع مرة أخرى بحجة عمليات التصالح مع الدولة.
وأكد أنها ستمتد إلى الأفراد من صلة بوظيفة عامة أو من يشاركون الدولة في معاملات اقتصادية أو تجارية، ممن يتمتعون بكثير من الحرص للإفلات من قانون الجهاز بحيث يشمل توسيع دائرة الخاضعين تحت أحكامه لإحكام الرقابة والمساءلة حول التربح وتضخم الثروات بشكل غير مشروع وهم الفئات التي كانوا يخضعون لجهاز المدعي العام الاشتراكي الذي تم إلغاؤه، وهم تجار المخدرات وغسيل الأموال وأصحاب شركات توظيف الأموال وفئات أخرى.
