رئيس شعبة الأسماك بالغرفة التجارية: الصيد الجائر قضى على 50% من إنتاج الثروة السمكية فى مصر

رئيس شعبة الأسماك بالغرفة التجارية: الصيد الجائر قضى على 50% من إنتاج الثروة السمكية فى مصر
- شعبة الأسماك
- الصيد الجائر
- المزارع السمكية
- بحيرة المنزلة
- الثروة السمكية
- شعبة الأسماك
- الصيد الجائر
- المزارع السمكية
- بحيرة المنزلة
- الثروة السمكية
أكد ماجد البداوى، رئيس شعبة الأسماك بالغرفة التجارية فى دمياط، أن أسماك المزارع هى الأكثر تداولاً فى السوق المحلية ويصدر منها كميات كبيرة سنوياً إلى الخارج.
وقال «البداوى» لـ«الوطن» إن هذا يرجع لرخص ثمنها عن أسماك الصيد الحر بنحو 60%، ومن أبرز الأصناف التى تنتجها المزارع «البورى والدنيس والقاروص والهليلى»، متابعاً: على الرغم من وجود تلك الأصناف فى مياه البحر الأحمر فإنها لا تغطى10% من الاستهلاك المحلى.
وأشار البداوى إلى توافر أسماك البورى والجمبرى بكافة أنواعها والسبيط والوقار والمرجان والقاروص فى مياه البحر الأبيض المتوسط، حيث تقوم مراكب من أسطول الصيد بعزبة البرج بالسفر لصيدها، كما تتوجه إلى إريتريا واليمن عبر البحر الأحمر بحثاً عنها، وتابع البداوى قائلاً: 80% مما يعرض بالأسواق المحلية أسماك مزارع و20% أسماك صيد حر، وأوضح أنه يتم توزيع أسماك الدرجة الثانية من الباربونى والمرجان والسيبيا فى السوق المحلية، أما أسماك الوقار والجمبرى والقاروص والدنيس والسيبيا والمرجان فيوزع منها أسماك الدرجة الأولى، ويتم تصدير المكرونة ومغازل وأبوحنك لدول لبنان واليونان وفرنسا وإيطاليا وباقى الدول الأوروبية، ونسبة من الأسماك تصدر لإسرائيل مهربة عبر الأنفاق عبر بعض التجار، وأضاف البداوى قائلاً: تم تصدير ٨٠٪ من أسماك المزارع السمكية فى دمياط للخارج وذلك قبل فرض رسوم جمركية إضافية على الأسماك الشعبية المصدرة للدول العربية، بما يعادل ١٢ ألف جنيه لكل طن، وذلك بعدما تم إقراره من مجلس النواب للحد من تصدير الأسماك الشعبية المستخدمة فى السوق المحلية، التى كانت سبباً مباشراً فى رفع أسعار الأسماك داخلياً قبل تطبيق هذا القرار، ولكن بعدما تم إقراره تراجعت نسبة التصدير ٤٠٪ من أسماك «الشبار بكافة أنواعه والبورى»، وبحسب البداوى، يلجأ الصيادون للصيد خارج المياه الإقليمية نظراً لتوافر الأسماك بتلك الدول، خاصة فى اليمن والسودان وإريتريا وليبيا، نظراً لصيد الزريعة والصيد الجائر، اللذين كانا سبباً مباشراً فى انخفاض الإنتاج السمكى بالمياه الإقليمية المصرية بنسبة ٥٠٪ منذ الثمانينات، متابعاً: صيد الزريعة كان أحد أهم أسباب القضاء على الإنتاج السمكى وذلك لصالح المزارع السمكية التى تستخدم الزريعة، كما أن استخدام الشباك الضيقة غير المصرح بها دولياً أحد أبرز صور الصيد الجائر، مطالباً بتشديد الرقابة ومنع صيد الزريعة أو تنظيمه كى نصل للإنتاج المرتفع كما كنا سابقاً.
{long_qoute_1}
ويضيف البداوى قائلاً: ليست كافة أسماك المزارع السمكية ملوثة فى دمياط، موضحاً أن هناك 3 مجموعات من المزارع السمكية، الأولى منها مزارع أسماك بمناطق «شطا والديبة والمناصرة» وأسماكها تعد الأفضل لكونها تقع على البحر المتوسط، الثانية أسماك منطقة المثلث وهى التى تتغذى على مياه بحيرة المنزلة، والثالثة هى أسماك مزارع طريق دمياط /المنصورة الدولى باتجاه قلابشو وأسماكها أنظف من أسماك المثلث، وأضاف البداوى قائلاً: «٧٠٪ من استهلاك محافظة دمياط العام الماضى كان أسماك مزارع سمكية وصيد حر و30% سمك مستورد من عمان واليمن كالسردين وبلميطا من اليمن وليبيا»، وأشار البداوى إلى قيام أصحاب المزارع السمكية بزراعة كافة أنواع الأسماك عدا «البربونى والمرجان والسردين والسبيط» وبحسب البداوى فأسماك المزرعة الحكومية بالرطمة تعد من أفضل أسماك المزارع السمكية فى مصر، حيث كانت تغطى محافظة دمياط فى التسعينات حينما كان يتم زراعة مساحتها البالغة ٢٠ ألف فدان بالكامل ولكن تراجعت المزرعة خلال السنوات الماضية نظراً لنقص الخبرة والتمويل وعدم الرعاية، ورغم جودة منتجاتها فإن التجار هم من يتحكمون فيها حينما يرسو المزاد عليهم نظراً لبيع منتجاتها فى مزاد علنى شهرياً.
وأكد البداوى أن تلوث البحيرة أثر بشكل سلبى على الإنتاج السمكى فيما لم يؤثر ذلك على حركة التصدير التى يحكمها أمور أخرى كالرسوم الجمركية المفروضة وخلافه، معتبراً عملية تطويرها وتطهيرها حالياً أمراً إيجابياً.
أما عن تذبذب أسعار الأسماك فيقول البداوى: «الأسماك مثلها مثل الخضار والفاكهة هناك أوقات معينة لحصاد الاستزراع السمكى فى المزارع، حيث ترتفع أسعارها صيفاً لنقص المعروض وعدم تمكن أصحاب المزارع من حصاد المزروع وتنخفض شتاء لزيادة المعروض، وقد تتأثر الأسعار أحياناً بالمعروض من أسماك الصيد الحر».