"قابيل": 2.59 مليار يورو حجم التبادل التجاري بين مصر وإيطاليا

11:59 ص | الأحد 10 ديسمبر 2017

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، حرص مصر على تعزيز أفق التعاون التجاري والاستثماري المشترك مع إيطاليا باعتبارها أحد أهم شركائها الاقتصاديين في القارة الأوروبية، مشيراً إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين شهد تطوراً كبيراً حيث بلغ خلال الـ6 أشهر الأولى من العام الجاري نحو 2 مليار و594 مـليون يـورو مقابل 2 مليار و276 مليون يورو خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة ارتفاع بلغت 13.9%.

وقال إن الصادرات المصرية إلى السوق الإيطالية حققت نمواً بمعدل 35% حيث بلغت 995 مليون دولار خلال الـ6 أشهر الأولى من العام الجاري بالمقارنة بـ796 مليون يورو خلال نفس الفترة من عام 2016. جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التي أجراها الوزير مع إيفان سكالفاروتو، وزير التنمية الاقتصادية الإيطالي وذلك على هامش مشاركته في فاعليات المؤتمر الوزاري الحادي عشر بمنظمة التجارة العالمية والمنعقد بالعاصمة الأرجنتينية بيونس أيرس، حضر اللقاء السفير علاء يوسف مندوب مصر الدائم لدي المقر الأوروبي للأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف والوزير مفوض تجاري أحمد طلعت رئيس المكتب التجاري المصري بجنيف.

وشدد قابيل على أهمية تكثيف جهود البلدين لزيادة قيمة التبادل التجاري السنوي إلى 6 مليار يورو وذلك استنادا للرؤية المشتركة التي تم الإعلان عنها خلال زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لإيطاليا في نوفمبر 2014، لافتاً إلى إمكانية تحقيق ذلك من خلال تسهيل نفاذ السلع والمنتجات وتنظيم بعثات مشترين بين الجانبين في القطاعات والسلع ذات الأهمية الاستيرادية الخاصة في كلا البلدين.

وأكد الوزير، على أهمية الجهود التي تبذلها المؤسسات الاقتصادية الايطالية والتي تتضمن وكالة التعاون الايطالية، وشركة ضمان وائتمان الصادرات الإيطالية SACE لدعم وتطوير العلاقات الاقتصادية المصرية الإيطالية لا سيما وأن الشركة رفعت سقف معاملاتها مع مصر ليبلغ 8 مليار يورو، مشيراً في هذا الصدد إلى ضرورة دفع التعاون المشترك بين الشركات الصغيرة والمتوسطة في البلدين.

واستعرض قابيل، خلال اللقاء أهم إنجازات الحكومة المصرية في مجالات الاصلاح الاقتصادي ونتائجها الملموسة والتي اشادت بها كافة الاوساط الاقتصادية الدولية، مشيراً إلى أن الحكومة بذلت جهوداً حثيثة لتحسين مناخ وبيئة الأعمال في مصر الأمر الذي ساهم في جذب العديد من المستثمرين العرب والأجانب للاستثمار فى السوق المصري.

وقال الوزير، إن إيطاليا تساهم في نحو 1015 مشروعاً بالسوق المصري يبلغ رأسمالها 2.7 مليار دولار حيث تصل المساهمة الإيطالية في هذه المشروعات إلى 1.47 مليار دولار في عدد من المجالات الصناعية والسياحة، والإنشاءات، والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات التمويلية، مشيراً في هذا الإطار إلى أهمية تشجيع المستثمرين الإيطاليين لضخ مزيد من الاستثمارات بالسوق المصري للاستفادة من الموقع الاستراتيجي الذي تتمتع به مصر والذي يمكن من خلاله النفاذ لأسواق أكثر من 65 دولة ترتبط مصر معها باتفاقيات تجارة حرة، وهو ما يوفر سوقا يتجاوز تعداد سكانه الـ 2 مليار نسمة.

ولفت الوزير إلى أهمية الدعوة لانعقاد اللجنة العليا المشتركة للنقل بين البلدين لمناقشة مقترحات ربط الموانئ وتفعيل مبادرة التجارة الخضراء بما يسهم فى تحقيق انسياب لحركة التجارة بين البلدين خاصة وان موقع الدولتين يعد بمثابة بوابة رئيسية لدخول المنتجات المصرية لأسواق الاتحاد الأوروبى وايضا دخول المنتجات الإيطالية الى السوق الإفريقي كما بحث قابيل مع نظيره الإيطالي أهمية تعزيز التعاون المشترك في مجال التنمية الصناعية لعدد من التجمعات الصناعية التى تنشئها مصر ومنها مدينة الجلود بالروبيكي ومدينة الأثاثاث الجديدة بدمياط من خلال تقديم برامج التعاون الفني وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا وإعداد برامج التدريب المهني والفني.

ومن جانبه، أكد إيفان سكالفاروتو، وزير التنمية الاقتصادية الإيطالي حرص بلاده على تعزيز أواصر التعاون السياسي والاقتصادي بين القاهرة وروما، مؤكداً أن العلاقات الثنائية بين البلدين تشهد تطوراً كبيراً خلال المرحلة الحالية خاصةً في ظل الجهود المكثفة لمسئولي الدولتين لبدء مرحلة جديدة من التقارب والحوار والتعاون المصري الإيطالي في مختلف المجالات.

وأشار سكالفاروتو، إلى أن الدولتين لديهما إمكانات هائلة يجب الإستفادة منها لتوسيع حجم العلاقات التجارية والإستثمارية، مشيراً إلى حرص بلاده على تشجيع المستثمرين الإيطاليين على توجيه استثماراتهم للسوق المصرية للاستفادة من الحزم الاستثمارية التي تقدمها الحكومة المصرية للمستثمرين الأجانب.

واتفق الوزيران، على أهمية الموضوعات المطروحة للنقاش على طاولة المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية، حيث أشاروا إلى أهمية توصل الدول الأعضاء إلى تفاهمات تراعي مصالح الدول الأعضاء بالمنظمة والمضي قدما في حل المشاكل العالقة للحفاظ على مصداقية النظام التجاري متعدد الأطراف.