حقوقيون يطالبون بتعديل قانون الجمعيات الأهلية الجديد فى اليوم العالمى لحقوق الإنسان

08:03 م | السبت 09 ديسمبر 2017

طالب حقوقيون، فى اليوم العالمى لحقوق الإنسان الذى يتزامن مع مرور 69 عاماً على إصدار الإعلان العالمى لحقوق الإنسان، بتعديل قانون الجمعيات الأهلية الجديد، معتبرين أنه يقف حجر عثرة فى طريق عمل المجتمع المدنى، فضلاً عن كونه يسىء لصورة مصر على المستوى الدولى، مؤكدين ضخامة التحديات التى تواجه مصر، لإرساء الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للمواطنين.

وأكد محسن عوض، الأمين العام السابق للمنظمة العربية لحقوق الإنسان، ضرورة رفع ما اعتبره وصاية حكومية على منظمات المجتمع المدنى وعلى رأسها حقوق الإنسان، وقال لـ«الوطن» إن قانون الجمعيات الأهلية الجديد يكبل ويعيق عمل المجتمع المدنى فى مصر، ويجب إعادة النظر فى تطبيقه، خاصة أن هناك اعتراضاً شديداً من المخاطبين بالقانون على فلسفته ومضمونه. وأكد «عوض» أن مشروع القانون الذى قدمته الحكومة لقى توافقاً من منظمات المجتمع المدنى قبل أن يفاجئهم البرلمان بخروج قانون مغاير لما اتفقوا عليه، غير عابئ بتوصيات الحقوقيين أو المجلس القومى لحقوق الإنسان، مشدداً على أنه لا مانع من وجود الرقابة التى تضمن عدم خرق أى منظمة غير حكومية للقانون، ولكن أن تكون الجهة الرقابية متمثلة فى الجهاز المركزى للمحاسبات.

{long_qoute_1}

وأشار الأمين العام الأسبق للمنظمة العربية إلى ضرورة وقف ما سماها «الحملة الإعلامية لتشويه نشطاء حقوق الإنسان»، وعدم وصم العاملين فى الحقل الحقوقى بالعمالة والخيانة وتنفيذ الأجندات، قائلاً: «من المؤكد وجود مخالفين للقانون ومن المؤكد أيضاً وجود أخطاء وسط الحركة الحقوقية، لكن الأمر المؤسف هو اتهام فئة كاملة بالفساد والعمالة للخارج». وأضاف: «حرية تداول المعلومات، وتخفيض القيود على النشر، وإتاحة عمل الاستقصاءات والاستطلاعات، هى مطالب نادت بها المنظمات غير الحكومية لعقود طويلة»، مؤكداً أن غياب الشفافية يتسبب فى انتشار الشائعات والمغالطات التى لن تفيد أحداً، بل على العكس تخلق حالة من البلبلة وتناقل المعلومات المغلوطة.

وقال الدكتور صلاح سلام، رئيس لجنة الحقوق الصحية والإنجابية بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، إن تحديات كثيرة تواجه إرساء منظومة متكاملة لحقوق الإنسان فى مصر، يأتى على رأسها التحديات الاقتصادية والاجتماعية، والمشكلات التى تمس المواطن العادى فى الشارع، مُضيفاً لـ«الوطن» أن هذه التحديات تمثل لدى قطاع كبير من المواطنين أهمية تفوق الحريات السياسية التى تطالب بها النخبة باستمرار، وتتركز فى الحقوق السياسية، والديمقراطية، وهذا لا ينفى أهمية الأخيرة.

وتابع «سلام»: «التحديات الحقيقية أمامنا على الأرض متمثلة فى العشوائيات، ووصول مياه الشرب إلى كل بيت فى مصر، فمن غير المعقول أن 25% من بيوت مصر لا تصلها مياه شرب، وهناك مناطق فى سيناء تصلها المياه مرة واحدة فى الأسبوع». لافتاً إلى أن أكثر من 50% من بيوت المصريين ليس بها صرف صحى، مع نسبة أمية تصل لنحو 30% من عدد سكان مصر.

وقال علاء شلبى، الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان، إن الدولة أظهرت خلال الشهور الثلاثة الأخيرة عزماً إيجابياً واضحاً على تطوير تفاعلها وجهودها فى مجال حقوق الإنسان، ونحن لا نزال فى انتظار تحقيق هذا العزم عبر تطوير هذه الخطوات بإجراءات تعظم الآثار الملموسة فى الواقع، مضيفاً: «نحن فى مصر وعديد من البلدان العربية لا نزال نعانى من ضعف الاهتمام الرسمى بموضوع حقوق الإنسان، ونتفاعل معه باعتباره مفهوماً مستورداً، كأننا لم نشارك مع غيرنا عبر الأمم المتحدة فى صياغته وتطويره عبر المواثيق والاتفاقيات فى الأمم المتحدة قبل أن نصادق عليها وننضم إليها ونلتزم بها اختياراً ورضاءً».

واعتبر الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان، التحدى الأخطر هو التنمية، ويتمثل فى صعوبات تجاوز أزمة اقتصادية تراكمت عبر نحو ربع قرن منذ 1993، وورثنا بسببها تركة ثقيلة من التحديات وانهيار البنية الإنتاجية للاقتصاد وانكماشه مع انهيار البنية الأساسية شبه الكامل وتدنى القدرة الاقتصادية والمقدرة المعيشية والتداعيات الاجتماعية الناتجة عن هذا التحدى الذى يعد الأخطر، مؤكداً أن الفجوة القائمة تتركز فى الرؤى حول كيفية التعامل مع هذه التحديات، والتى تأتى بالأساس بسبب غيبة الحوار بين الدولة ومنظمات المجتمع المدنى.

وقال الدكتور ولاء جاد الكريم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة شركاء من أجل الشفافية، إن أهم التحديات التى تواجه حقوق الإنسان فى مصر هى الإرهاب والتطرف الدينى، لأن هذه القضية تجعل الدولة مستنفرة بشكل دائم، وتعطى الاعتبارات الأمنية أولوية قصوى حتى لو تأثرت الحقوق والحريات.

فى سياق متصل، قال المستشار محمد عبدالنعيم، رئيس المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان، إن مصر أحرزت تقدماً كبيراً فى ملف حقوق الإنسان فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، حيث كرست للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عن طريق توفير المسكن وتحسين المعيشة، مستشهداً بالمدن الضخمة التى تبنيها الدولة ضمن استراتيجية الإسكان الاجتماعى والقضاء على العشوائيات.

وقال محمود البدوى، رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث، وحقوق الإنسان، إن مصر قطعت شوطاً كبيراً فى إرساء ودعم منظومة حقوق الإنسان، منها على سبيل المثال قانون مكافحة الاتجار بالبشر، وقانون منع الممارسات الاحتكارية، وقانون تنظيم الحق فى التظاهر، إلى جانب عدد من القوانين مثل تجريم الختان، ورفع حد العقوبات عليه، وتغليظ عقوبة التحرش، فضلاً عن قانون لتجريم حرمان المرأة من الميراث.

وأضاف «البدوى»، لـ«الوطن»: «الدستور المصرى استقى نحو 25% من مواده من مواثيق حقوق الإنسان الدولية، وهو أمر محمود لم يكن موجوداً من قبل».