الإسكندرية تستضيف حوارا موسعا حول "قانون الجمعيات الأهلية" الجديد

03:13 م | الجمعة 24 نوفمبر 2017

نظمت مؤسسة "سنيور" لخدمات المجتمع المدني، حوارًا موسعًا حول قانون العمل الأهلي بين عدد من منظمات المجتمع المدني وأعضاء مجلس النواب، وذلك بهدف السعي إلى إعداد رؤية شاملة للائحة التنفيذية لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الذي أقره البرلمان وصدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال العام الجاري.

وتضمنت أجندة الحوار الذي استضافته محافظة الإسكندرية اليوم وأمس، في إحدى فنادقها، حوارًا حول المجتمع المدني وتطور قوانين الجمعيات الأهلية في مصر، و"تعريفات ومصطلحات معاني واشكالات التأسيس وإعادة التوفيق، والجلسة و"حوار حول حل الجمعيات وعمل المنظمات الأجنبية والجهاز الجديد"، و"العقوبات في القانون الجديد".

وحاضر في جلسات الحوار الإعلامي محمد الشنتناوي، المتخصص في العمل الأهلي ومتابعة منظمات المجتمع المدني، والنائب خالد شعبان، عضو مجلس النواب.

وتناولت النقاشات القانون بصيغته الحالية، خاصة مع وجود العديد من العقبات سوف تواجه الأدوات التنفيذية وما يمكن أن يحول دون تمكين الجمعيات من أداء عملها وتنفيذ مشروعاتها وفقًا للقوانين.

وأكد النائب خالد شعبان، أن أصل العمل الأهلي التطوع، لكن هناك من يتعامل مع الأمر على أنه سبوبة، قائلًا إن معظم الجمعيات الأهلية تعمل بجد والقليل منها يعتبر الأمر سبوبة، تجارب، مضيفا: "هناك مشكلة كبيرة تواجه العمل الأهلي، وهي أن معظم الجمعيات رؤسائها يتشبثون بمقاعدهم، ومن ثم فإن مجالس الإدارات يجب أن تنظم من قبل اللائحة التنفيذية".

وأشار شعبان إلى أن المادة التي اشترطت الفصل في المقر بين الجمعيات المشاركة في ذات المقر "كارثية" وبالتالي نحن نقف أمام إشكالية كبيرة ليس من السهل إيجاد حلول لها خاصة مع الحالات التي يكون فيها مؤسسي الجمعيتين شركاء في عقار مؤجر مدة طويلة وفقًا لقانون الإيجارات القديم وكذلك العقارات المملوكة للمؤسسات، مؤكدًا رفضه مواد الحبس في القانون: "مواطنون تطوعوا بأوقاتهم لتقديم خدمات المجتمع".