مجلس الدولة ينتقد خلو قانون "القومي للمرأة" من رأي "المالية"
مجلس الدولة ينتقد خلو قانون "القومي للمرأة" من رأي "المالية"
- اعضاء المجلس
- اعمال بناء
- الخدمة المدنية
- الخزانة العامة للدولة
- الشئون المالية
- القومى للمراة
- المجلس القومى للمرأة
- أحكام
- أموال
- أهداف
- اعضاء المجلس
- اعمال بناء
- الخدمة المدنية
- الخزانة العامة للدولة
- الشئون المالية
- القومى للمراة
- المجلس القومى للمرأة
- أحكام
- أموال
- أهداف
أحال قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مهند عباس نائب رئيس مجلس الدولة، مشروع قانون المجلس القومي للمرأة، لمجلس الوزراء تمهيدا لإقراره، وذلك عقب الانتهاء من مراجعته وضبط صياغته القانونية.
وقال المستشار عبد الرازق مهران، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس المكتب الفني لقسم التشريع، إن ملاحظات القسم كشفت عن عدم أخذ رأي وزارة المالية في مشروع القانون، وهو ما يعتبر مخالفا لقانون الموازنة العامة بالدولة، الذي أوجب على جميع الهيئات والمؤسسات أن تأخذ رأي وزارة المالية في مشروعات القوانين والقرارات التي من شأنها ترتيب أي أعباء مالية على الخزانة العامة للدولة.
وأضاف "مهران" لـ"الوطن"، أن مشروع القانون يتكون من 23 مادة تنظم طريقة العمل به وتشكيله، على أن يكون جهة مستقلة تتبع رئاسة الجمهورية، ويتشكل من رئيس و29 عضوا يصدر رئيس الجمهورية قرارا بتعيينهم، مشيرا إلى أن الملاحظات تضمنت إضافة قوانين "الهيئات العامة، الخدمة المدنية، والموازنة العامة للدولة "، إلى مشروع قانون المجلس القومي للمرأة، وذلك لوجود صلة بينهم ولتنظيم العمل بالقانون.
وتابع أن القسم استبدل عبارة "وذلك فيما يخص الشئون المالية والإدارية للمجلس القومي للمرأة" الواردة بالمادة 5، بعبارة "بالنسبة للموازنة المالية الخاصة بالمجلس والعاملين بالمجلس الخاضعين لقانون الخدمة المدنية"، نظرا لعدم وضوح المعنى المقصود من إعطاء رئيس المجلس سلطات الوزير المقررة في القوانين واللوائح الحكومية في العبارة الأولى.
كما أضاف مستشارو قسم التشريع على المادة 7 والتي ورد بها "اختصاص المجلس باتخاذ كافة ما يلزم لتحقيق أغراضه وله سلطات معينه لاتخاذ اللازم"، بعبارة أخرى وهي "مع عدم الإخلال بأحكام القوانين المعمول بها بالمجلس في سبيل تحقيق أهدافه"، وذلك لتنظيم عدم الإخلال بأحكام القوانين من أجل تحقيق الأهداف.
ورأى القسم حذف عبارة "واعتبار العاملين بالمجلس في مهمة عمل بالنسبة لما يكلفون به من أعمال بناء على طلب المجلس" بالمادة 13 من مشروع القانون، والتي ورد بها تنظيم مهام عمل الموظفين بالمجلس، نظرا لعدم اتضاح المعنى، حيث لم تحدد المادة مهام العمل الرسمية التي تسند إلى أعضاء المجلس، حتى يتثنى لهم اعتبارهم بمهمة عمل.
وقال مهران، إنه تم حذف عبارة "أموال المجلس أموال عامة" الواردة بالمادة 22، والتي تختص بتنظيم أموال المجلس القومي للمرأة ومصادرها، وذلك لمخالفة هذه العبارة للمبادئ القانونية.
