نائبة تُعد قانوناً لتوثيق الخطوبة.. و«القومى للمرأة»: 280 مقترحاً لتعديل «الأحوال الشخصية»

10:14 م | الجمعة 12 مايو 2017

أعدت النائبة عبلة الهوارى، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، مشروع قانون لتوثيق وتنظيم الخطوبة، يتضمن عقوبة فى حالة فسخ الخطوبة، وينظم مسألة استعادة الشبكة والهدايا من عدمها، وغيرها من الأمور التى تسبب مشاكل واحتقاناً بين الطرفين، وفى المقابل، أكد عدد من النواب استحالة تطبيق مثل هذا القانون، لأن المجتمع سيرفض الفكرة، ومن الصعب معاقبة الناس على عدم توثيق الخطوبة، خصوصاً أن الأمر لا يخالف الشريعة ولا يمثل جريمة، فيما أشار آخرون إلى أن فرض عقوبات يزيد من المشاكل والقضايا المنظورة أمام القضاء المتعلقة بالأحوال الشخصية والزواج والطلاق، بينما الخطوبة اتفاق عرفى بين الطرفين، وإذا تحولت إلى عقد وتم توثيقها أصبحت مثلها مثل الزواج وكتب الكتاب. وقالت النائبة عبلة الهوارى، لـ«الوطن» إنها ستقدم مشروع قانون متكاملاً للأسرة إلى البرلمان، يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، لينظم عدداً من الأمور التى تسبب الكثير من المشاكل، وكل الشئون الخاصة بالأسرة ومشكلاتها، كما يتضمن تعريفاً لعملية الخطوبة وقواعد إتمامها وفسخها وتوثيقها، وأوضحت «عبلة» أن مشروع القانون يتضمن مواد لتنظيم الخطوبة بوثيقة وعقد مكتوب، وقواعد لفسخ الخطوبة وفرض عقوبات على الفاسخ، سواء كان الرجل أو المرأة، وأن يتحمل تعويضات عن الضرر الناتج عن تلك الخطوة، فضلاً عن تنظيم عملية استرجاع الشبكة والهدايا وكل التفاصيل التى تثير الكثير من المشاكل بين العائلات، مضيفة: «سأبدأ جمع توقيعات النواب على المشروع فى الجلسات المقبلة، خلال شهر رمضان، تمهيداً لتقديمه ومناقشته فى اللجان النوعية داخل البرلمان».

{long_qoute_1}

من جانبها، رفضت الدكتورة آمنة نصير، عضو مجلس النواب وأستاذ الفلسفة والعقيدة بالأزهر، مشروع «توثيق الخطوبة» قائلة: «الخطوبة عرف اجتماعى بين الناس، ويختلف بتقاليده وتطبيقاته من فئة لأخرى، ومن طبقة لغيرها، وبالتالى هى أمر يصعب تقنينه ووضع شروط له، فالأعراف الاجتماعية لا يمكن توثيقها، ولا يجوز شرعاً تقنينها، خصوصاً أنها إذا تحولت إلى عقد وتم توثيقه أصبحت زواجاً مثلها مثل كتب الكتاب، كما أن فسخ التعاقد أمر يشبه الطلاق».

وقالت النائبة زينب سالم، إن مشروع القانون مرفوض لصعوبة تطبيقه على أرض الواقع، والمجتمع لن يقبله، مؤكدة ضرورة أن تكون التشريعات مفيدة للمجتمع، ويمكن بدلاً منه إعداد مشروع قانون بشروط عقد الزواج تتفق مع الشريعة، أما الخطوبة فهى عبارة عن اتفاق عرفى غير موثق، ومن الصعب معاقبة الناس على عدم توثيقه خصوصاً أنه ليس بجريمة.

وأكد المستشار محمد سليم، عضو اللجنة التشريعية، أن الأعراف لا توثق، قائلاً: «هناك شروط شرعية يمكن النطر إليها، أما عملية التوثيق فهى عملية مدنية، ولا يمكن أن نوثق كافة الأعراف، وفرض عقوبة على فسخ الخطوبة يزيد المشاكل والقضايا كما يحدث الآن فى قضايا الطلاق».

وقالت نهاد أبوالقمصان، رئيس المركز المصرى لحقوق المرأة، إن المركز قدم مشروع قانون متكاملاً فى مايو 2016، للحكومة والبرلمان والمجلس القومى للمرأة، استغرق إعداده عامين كاملين، لدراسة 15 قانون أحوال شخصية فى دول عربية وإسلامية، ومقابلة ما يقرب من 1000 سيدة ورجل من أصحاب المصالح والمجموعات المهتمة كأمهات حاضنات، والآباء الأرامل، والمطلقين، وخبراء قانون وشريعة، ونقيب المأذونين، وأضافت أن القانون استحدث نصوصاً للخطبة على أساس وعد بالزواج، نصت على أنه فى حال العدول عن الخطبة أو وفاة أحد الطرفين أثناءها، فللخاطب أو ورثته استرداد ما سلم بعينه إن كان قائماً، وإلا فمثله أو قيمته يوم تسلمه، وإذا لم ترغب المخطوبة فى أداء المبلغ الذى حول إلى جهاز، تحمل المتسبب فى العدول ما قد ينتج عن ذلك من خسارة بين قيمة الجهاز والمبلغ المؤدى فيه.

من جهة أخرى، قالت الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة، إن المجلس استقبل حتى الآن ما يزيد على 280 مقترحاً لتعديل الأحوال الشخصية بين مقترحات قوانين كاملة وتعديلات لمواد معينة، لافتة إلى أن اللجنة التشريعية فى «القومى»، تعمل على قدم وساق، وتنظم لجان استماع إلى جميع الهيئات والمنظمات والشخصيات المعنية بقانون الأحوال الشخصية، من أجل الخروج بمشروع متكامل لمدونة الأحوال الشخصية، يجرى الإعلان عنها فى عام المرأة المصرية.