وزير الرى: الربط بين «فيكتوريا» و«المتوسط» يعظّم القيمة الاقتصادية لـ«النيل»

07:48 م | الجمعة 08 ديسمبر 2017

قال الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والرى، إن «مشروع الربط الملاحى بين بحيرة فيكتوريا فى قلب أفريقيا والبحر المتوسط مشروع استراتيجى يحقق العديد من الأهداف على المدى البعيد، ويعمل على تعظيم القيمة الاقتصادية والسياسية لنهر النيل، ويساهم فى إحداث نهضة فى التعاون والتبادل التجارى بين دول حوض النيل، وهو يأتى فى إطار اهتمام مصر بالتعاون مع الدول الأفريقية لتحقيق التنمية المستدامة»، لافتاً إلى أن «المشروع فرصة مواتية لإحداث توافق سياسى حول إنشاء آلية إقليمية يمكن توظيفها فى مراحل لاحقة لتصبح نواة لآليات أخرى أكبر اتساعاً وأكثر شمولية على مستوى القارة وفقاً للمفاهيم التى أكد عليها الرؤساء والحكومات خلال قمة الاتحاد الأفريقى الأخيرة»، وأضاف «عبدالعاطى» لـ«الوطن» على هامش «منتدى أفريقيا 2017» المنعقد حالياً فى مدينة شرم الشيخ، أمس، أن «مشروع الربط الملاحى يتم فى إطار تطوير سبل التعاون بين دول حوض النيل، والاستغلال الأمثل لمياه النهر، وتعظيم الفوائد لجميع الدول، وهو مشروع استراتيجى طموح يشمل العديد من الأهداف على المدى البعيد، التى تعمل على تعظيم القيمة الاقتصادية والسياسية لنهر النيل».

وكشف «عبدالعاطى» عن أن ممثلى المكتب الاستشارى الدولى «الألمانى - البلجيكى» المسئول عن تنفيذ الدراسات الفنية والمؤسسية والقانونية لمشروع الربط بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، بدأوا زياراتهم الميدانية للدول الأعضاء بالمشروع، حيث تم تنظيم زيارات إلى أوغندا ورواندا وبورندى، ضمن مرحلة الإعداد «لدراسة الأطر القانونية والمؤسسية وتحديد احتياجات التدريب، كما تم تنظيم برامج تدريبية لبناء القدرات لكافة الدول المشاركة فى المشروع، بهدف الوصول لمستوى مقبول من العلم والدراية بمكونات الملاحة النهرية وأهم متطلباتها ووسائل الأمن والأمان».

{long_qoute_1}

وأشار وزير الرى إلى أن «هذه الزيارات الميدانية تساهم فى التعرف عن قرب على الاحتياجات الفعلية للدول الأعضاء، التى تختلف من دولة إلى أخرى، وحتى تكون الدراسات متكاملة الجوانب، وتتسم بالواقعية، بهدف وضع برامج تدريبية للكوادر البشرية لهذه الدول وفقاً لمستوى الخبرات الموجودة حالياً، خاصة أن المشروع يمثل أداة ربط فاعلة وإحياء للخط الملاحى القديم وشريان نقل حيوياً بين منطقتى شمال وجنوب البحر المتوسط، ويعتبر أقصر الطرق لربط دول حوض النيل بأوروبا ويمتد بطول 3500 كم، كما أنه يعتبر نواة لآلية تجمع جديدة اقتصادية وتنموية على مستوى قارة أفريقيا»، وأوضح الوزير أن «المشروع تشارك فيه دول البحيرات، ومصر والسودان، بالإضافة إلى ممثلى المنظمات الإقليمية والقارية مثل النيباد والكوميسا، عبر وضع الشروط المرجعية لدراسات الجدوى الاقتصادية للمشروع والممولة من البنك الأفريقى للتنمية، وفقاً لما تم الاتفاق عليه بين خبراء الدول المشاركة فى المشروع الذى سيسهم فى تنشيط التجارة البينية والنقل النهرى وتطوير البنية التحتية داخل الدول المشاركة وبين الدول وبعضها البعض، كما سيساهم فى نقل البضائع والمنتجات الزراعية والحيوانية فيما بينها بسهولة ويسر، بالإضافة إلى استغلال المميزات التنافسية الفريدة لنهر النيل وتطوير البنية التحتية للطرق الملاحية وتأهيل المجرى الملاحى بإجراء أعمال التطهير وأعمال تهذيب النهر ومجموعة من الأعمال الصناعية، ليصبح صالحاً للملاحة طوال العام، فضلاً عن تأهيل الموانئ النهرية القائمة وإنشاء موانئ جديدة وربطها بشبكة الطرق المحيطة، بالإضافة إلى بناء القدرات للأفراد وتبادل الخبرات بين الدول المشاركة وإنشاء مراكز تدريب شبيهة بالمعهد الإقليمى للنقل النهرى فى مصر التى تضع خبراتها كاملة فى هذا المجال للتعاون مع الأشقاء الأفارقة».

فى شأن آخر، عقد «المجلس الاستشارى المصرى - الهولندى للمياه» اجتماعاً على مستوى الخبراء فى هولندا، تناول الاجتماع دراسة حماية وتطوير شواطئ مدينة بورسعيد ودراسة تطوير نظم الصرف المغطى ومشروع الإنذار المبكر للأمطار فى مدينة الإسكندرية، ومقترح مشروع لدعم وحدة حسابات الميزان المائى فى مصر، كما تم مناقشة سبل التعاون فى مشروعات الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية والتعاون فى تطوير ودعم «ائتلاف الدلتاوات» الذى ترأسه مصر خلال الدورة الحالية. وقال الدكتور رجب عبدالعظيم، وكيل أول وزارة الرى، فى بيان أمس، إن «الاجتماع بحث وضع خطة عمل المجلس خلال العام المقبل لتحديد أهم الدراسات والأعمال الاستشارية المطلوب تنفيذها والمشروعات المطلوب دعمها»، مشيراً إلى «أهمية التعاون بين حكومتى مصر وهولندا فى مجال بناء القدرات لكافة العاملين فى قطاع المياه لما تمثله من حجر زاوية فى مواجهة تحديات الموارد المائية فى مصر».