وزير الرى السودانى: لم نتآمر على مصر فى «سد النهضة».. و«أبوزيد»: كلامه مضيعة للوقت

كتب: هبة أمين ومحمد أبوعمرة

وزير الرى السودانى: لم نتآمر على مصر فى «سد النهضة».. و«أبوزيد»: كلامه مضيعة للوقت

وزير الرى السودانى: لم نتآمر على مصر فى «سد النهضة».. و«أبوزيد»: كلامه مضيعة للوقت

زعم وزير الرى السودانى، معتز موسى، أن السودان لم يتآمر على مصر فى قضية بناء «سد النهضة»، وأوضح -فى مقابلة بثها «تليفزيون الشروق» المقرب من الحكومة- أن السودان قدم مقترحاً بمخاطبة المكتب الاستشارى لسد النهضة، لإدراجه نقاطاً لم تكن فى بنود العقد الذى وقعته معه الدول الثلاث، متهماً المكتب الاستشارى بإدراج نقاط فى تقريره الاستهلالى، تصب لصالح الجانب المصرى، لا يوجد أساس قانونى لها، وفقاً للعقد مع المكتب.

وأوضح الوزير السودانى أن مصر دافعت عن النقاط المدرجة حديثاً، وقالت إنها تصب فى مصلحة الجميع، غير أن الجانب السودانى رفض ذلك، وتابع «موسى» أن مصلحة بلاده لن يحددها طرف آخر لأنهم أدرى بها.

وأضاف: «قلنا بوضوح للمصريين، يجب أن تطرح هذه النقاط علينا وعلى الجانب الإثيوبى ونتفق عليها، لا أن يتم إدخالها عبر الأبواب الخلفية»، وقال إن موقف السودان من سد النهضة، يجد ترحيباً وقبولاً من المجتمع الدولى، لوضوحه وعدم التباسه».

وقال الدكتور محمود أبوزيد، رئيس المجلس العربى للمياه، إن أساس الخلاف فى المفاوضات هو ما يتعلق بخط الأساس الذى يحدد حصة مصر والسودان من مياه النيل وفقاً لاتفاقية ١٩٥٩، التى ترفضها إثيوبيا وهو عكس ما صرح به وزير الموارد المائية السودانى.

{long_qoute_1}

من ناحية أخرى، استقبل أعضاء لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، اليوم، سفير إثيوبيا بالقاهرة محمود درير، الذى شارك فى بعض فعاليات الجلسة العامة للمجلس برئاسة الدكتور على عبدالعال.

وقال النائب السيد فليفل، رئيس اللجنة، إن سفير إثيوبيا، جاء بناء على طلبه، لبحث أوجه التعاون المشترك بين البرلمانيْن المصرى والإثيوبى، والتمهيد لزيارة رئيس وزراء إثيوبيا المقررة لمصر الشهر المقبل.

وأضاف «فليفل»، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، أنه تحدث مع سفير إثيوبيا، عن بناء الثقة وروح التعاون بين البلدين، وضرورة ألا يمس مشروع سد النهضة مصالح المصريين، حيث أكد سفير إثيوبيا أنهم مستمرون فى بناء السد وسيتم مراعاة المشكلة المتعلقة بالبناء والتخزين لعدم الإضرار بمصر، موضحاً أن حصة مصر الحالية لا تمثل أكثر من 5% من موارد النيل ويجب أن تزيد هذه الحصة.


مواضيع متعلقة