«عبدالغفار» لـ«النواب»: نقص حاد فى خدمات المستشفيات الجامعية بسبب ضعف الموازنة و«التعويم»

كتب: ولاء نعمة الله ومحمد يوسف وهبة أمين ومحمد طارق وحسام أبوغزالة

08:24 م | الاثنين 04 ديسمبر 2017

اعترف الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، بوجود نقص فى الخدمات الطبية المقدمة فى المستشفيات الجامعية بسبب ضعف الموازنة العامة المخصصة لها وتحرير سعر الصرف الذى أدى إلى ارتفاع أسعار جميع المستلزمات الطبية، بخلاف النقص الشديد فى أسرّة العناية المركزة، سواء فى المستشفيات الجامعية أو الخاصة نتيجة تكلفتها العالية، مشيراً إلى أنه جارٍ حل المشكلة وعلاج سوء توزيعها بين المستشفيات الجامعية ومستشفيات الدولة. وقال الوزير، فى رده على الأسئلة وطلبات الإحاطة المقدمة من النواب خلال الجلسة العامة للبرلمان أمس، إن نصيب الفرد فى العلاج يقدر بـ150 جنيهاً، معترفاً بأن المخصص قليل جداً ولا تستطيع المستشفيات تقديم خدمة طبية للمرضى بهذا الرقم، مؤكداً أن عدد حضانات الأطفال بلغ 8.65 ألف حضانة، منها 5 آلاف فى المستشفيات الجامعية و4887 فى المستشفيات الخاصة، وهناك حاجة ماسة لرفع الرقم حتى تتناسب مع عدد السكان، مع استهداف الوصول بأسرّة الغسيل الكلوى 7000 سرير فى المرحلة الأولى.

{long_qoute_1}

ولفت «عبدالغفار» إلى أن العجز فى التمريض داخل المستشفيات الجامعية انخفض من 48% لـ23% وفى طريقه للتلاشى تماماً نظراً للتوسع فى إنشاء الكليات والمعاهد الحكومية والخاصة، مشدداً على أن هناك 107 مستشفيات جامعية على مستوى الجمهورية استقبلت 16.800 مليون مريض خلال 2016، وقامت بمناظرة 3 ملايين مريض فى الطوارئ والحوادث، وأجرت 887 ألف عملية ما بين كبرى وصغرى، منها 200 ألف كبرى ذات مهارة لما توفره هذه المستشفيات من أساتذة كبار وأكاديميين من المستوى الثالث من العلاج. وأكد أن المستشفيات الجامعية تتحمل 65% من علاج المصريين إلى جانب وزارة الصحة رغم أن الموازنة المخصصة لها من الدولة وهى 2.294 مليار جنيه قليلة مقارنة بما تقوم به ولذلك تعتمد على الهبات والصناديق الخاصة أيضاً، موضحاً أن المواد الخام وقطع الغيار والمستلزمات مخصص لها 1.5 مليار جنيه من الموازنة، أما الباقى وهو 5.7 مليار جنيه فتلتهمه بالكامل مرتبات وأجور العاملين، أى أكثر من 70% من الموازنة ويذهب القليل المتبقى لتطوير المستشفيات.

وشهدت الجلسة أزمة كبيرة بين بعض نواب محافظة بنى سويف على خلفية ما فجّره النائب جمال هندى من اتهامات تدين أحد أعضاء هيئة التدريس بجامعة بنى سويف بسبب قيامه ببيع الامتحانات إلى الطلبة، فى وقت طالب فيه الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، النائب جمال هندى بتقديم حافظة المستندات «سى دى وفلاشة» إلى النائب العام، مما دفع بعض نواب المحافظة إلى التأكيد على وجود خصومه كبيرة بين النائب «هندى» وعضو التدريس بسبب ترشحه أمامه فى الانتخابات البرلمانية 2015. بدأت الأزمة عندما أعطى الدكتور على عبدالعال الكلمة للنائب جمال هندى الذى اتهم أحد أعضاء هيئة التدريس ببيع الامتحانات إلى عدد من الطلبة بجامعة بنى سويف، وقال خلال الجلسة العامة: بحكم عملى كمحام لا اتهام بدون دليل، ولدىّ مستندات ومقاطع صوتية مثبتة على فلاشة وسيديهات تفيد قيام هذا العضو ببيع الامتحانات على أحد المقاهى للطلبة.. ويعترف فيها للطلاب «بأنه مش الوحيد اللى بيعمل كده وزمايله بيعملوا زيه وإنه لازم يميّز طلابه عن بقية الطلاب». وأشار «هندى» إلى أنه طلب من رئيس جامعة بنى سويف السابق اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتطهير الجامعة من التدليس والغش الذى يقوم به بعض الأساتذة، مشيراً إلى أن هناك 500 طالب من دولة الكويت مقيدون فى الجامعة ولا يحضرون ويحصلون على أعلى الدرجات والتقديرات نهاية كل عام.

ورد وزير التعليم العالى على النائب بالقول إنه من الصعوبة اتهام جميع أعضاء التدريس بالجامعات بهذه الاتهامات لأنهم يقومون بعمل جليل ويعملون فى ظروف شديدة الصعوبة، وقال: «لم يحدث أن تأخر أستاذ جامعى عن عمله بسبب وجود متفجرات أو حرائق»، مضيفاً: «حرام نظلم 120 عضو على مستوى الجمهورية، ولو كانت هناك تجاوزات فالتجاوزات موجودة فى كل مكان بالعالم»، ووجّه كلامه للنائب جمال هندى قائلاً: «عندك النائب العام والهيئات القضائية».