"عبدالغفار": ضوابط العمل في المستشفيات الجامعية بحاجة للتعديل

02:46 م | الاثنين 13 نوفمبر 2017

قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة لمجلس النواب بشأن إصدار قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية يهدف إلى إنشاء كيان تكون مهمته وضع ضوابط لعمل هيئة التدريس بالمستشفيات الجامعية والتنسيق بين التخصصات المختلفة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب اليوم، برئاسة النائب جمال شيحة، لمناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإصدار قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية، بالاشتراك مع مكتبي لجنتي الشؤون الصحية والخطة والموازنة.

وأكد الوزير، أن الضوابط المنظمة للعمل حاليا بالمستشفيات الجامعية تتم وفقا للقانون رقم 3300 لسنة 1965 والخاص بتنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية البالغ عددها 107 مستشفيات، مشيرا إلى أن هذه الضوابط صدرت منذ تاريخ بعيد وبحاجة إلى تعديل.

وأشار إلى أن مشروع القانون ينص على إنشاء المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية ليكون مهمته تبني استرايجية موحدة بشأن عمل تلك المستشفيات ووضع ضوابط جديدة لخدمة المريض، والنص على تفعيل دور أعضاء هيئة التدريس داخل المستشفيات الجامعية وتوفير النفقات والتنسيق داخلها، على أن يضم المجلس ممثلين لكل القائمين على المنظومة الصحية.

وأكد الوزير، أن مشروع القانون يأتي في إطار الدور الذي تقوم به المستشفيات الجامعية والتي تقدم نحو 40% على صعيد المستوى الثاني للخدمة الطبية، و70% من الخدمة فيما يتعلق بالمستوى الثالث، مشيرا إلى أن المستشفيات الجامعية تضم 33 ألف سرير لخدمة 16 مليون مريض سنويا.