نقيب الأطباء يحذر من عدم وضع لائحة تنفيذية لقانون المستشفيات الجامعية
نقيب الأطباء يحذر من عدم وضع لائحة تنفيذية لقانون المستشفيات الجامعية
- إصدار قانون
- إقرار مشروع
- البحث العلمى
- البحث العلمي
- التعليم العالى
- الخدمة الصحية
- الخطة والموازنة
- الشئون الصحية
- اللائحة التنفيذية
- أطباء
- إصدار قانون
- إقرار مشروع
- البحث العلمى
- البحث العلمي
- التعليم العالى
- الخدمة الصحية
- الخطة والموازنة
- الشئون الصحية
- اللائحة التنفيذية
- أطباء
قال الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء، إن إقرار مشروع قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية وضع دون لائحة تنفيذية أمر غاية فى الخطورة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، اليوم، لمناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإصدار قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية، وذلك بالاشتراك مع مكتبي لجنتي "الشئون الصحية" و "الخطة والموازنة".
وطالب نقيب الأطباء، بعرض اللائحة التنفيذية لمشروع القانون على نقابة الأطباء، لو كان تم إعدادها، متساءلا عن مبرر إعداد هذا المشروع بالقانون، بقوله:"هناك عيوب بالمستشفيات الجامعية من الممكن إصلاحها، المستشفيات الجامعية تقوم بدور خيالى يجب تدعيمه، كما يجب ضمان مجانية الخدمة الصحية المُقدمة للمواطنين"
ورد النائب جمال شيحة رئيس لجنة التعليم، بتأكيده أن اللائحة التنفيذية للقانون لن تُقر دون مناقشة وحوار مجتمعى، موجها حديثه لنقيب الأطباء "اعتبرنى ممثل نقابة الأطباء بلجنة التعليم، ولن يحدث أمر يتعارض مع مصلحة الأطباء ورئيس اللجنة عضو بنقابة الأطباء".
وطالب الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى بالتعامل بمبدأ حسن النوايا، قائلا "محدش يزايد على وطنية أي حد، والهدف المصلحة العامة ومن يبحث عن المصلحة الشخصية ليس له مكان فى هذه اللجنة."
وقال الدكتور محمود المتيني عميد طب عين شمس، لا يجب التشكيك في النوايا لأننا نستهدف المصلحة العامة للدولة مطالبا بضرورة توحيد السياسات والإجراءات تجنبا لهدر الأموال و الجهد، وتوحيد مستشفيات الجامعات تمهيدا لتوحيد كافة المستشفيات الأخري."
