البرلمان يتحرك لإخضاع «التوك توك».. و10 مشروعات قوانين لتقنين وضعه

08:49 م | السبت 02 ديسمبر 2017

يشهد البرلمان تحركات من عدد من النواب لتقنين أوضاع «التوك توك» بعد تزايد الحوادث والجرائم التى تتم من خلاله، وسط مطالبات باتخاذ إجراءات رادعة تحول دون ارتكاب أصحاب وسائقى هذه «التكاتك» جرائم أو مخالفات، فيما انتقد نواب موقف الحكومة بعدم تقنين وترخيص «التوك توك»، خاصة أن رسوم التراخيص يمكن أن تحقق عائداً للدولة، مشيرين إلى أن هناك أكثر من 10 مشروعات قوانين مقدمة من نواب حتى الآن لتقنينه، بينما لم تتقدم الحكومة بمشروع قانون واحد بهذا الشأن. وأكد محمد زين الدين، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، أنه من الضرورى تقنين وضع «التكاتك» لما يرتبط بها من مشاكل وجرائم، ومنها جرائم اختطاف الأطفال والنساء واغتصاب الفتيات، بعد تزايد معدلات استخدامها فى تنفيذ العمليات الإجرامية، مشيراً إلى أن ترخيصها يساعد الشرطة فى التعرف على مرتكبى هذه الجرائم وضبطهم، بالإضافة إلى أن ترخيصها سيدر إيرادات للدولة.

واعتبر «زين الدين» أن «التوك توك» مثل الوباء الذى استشرى وانتشر فى شوارع مصر، وحتى فى الأحياء الهادئة الراقية، ليفرض ثقافة شعبية متدنية وعشوائية وبلطجة على الجميع، إلى جانب ما يحيط بكثيرين من مستخدميه من جرائم، وطالب بتفعيل الرقابة المرورية عليه لحين إخراج قانون لتنظيمه من البرلمان، مشيراً إلى أنه يوجد فى مصر أكثر من 5 ملايين «توك توك» تسير يومياً فى الشوارع، على مدار اليوم.

وتابع وكيل النقل بالنواب: «لا بد من تفعيل قانون المرور لمنع سير التوك توك داخل عواصم المدن والطرق السريعة، منعاً لوقوع الحوادث المرورية، وإلزام قائده بالسير بداخل المناطق الشعبية المخصصة له، وعدم الخروج عن خطوط السير المحددة، وتوقيع غرامات مالية رادعة للمخالفين». وقال النائب عماد محروس «إنه من الصعب منع تسيير التوك توك الذى وصل لكل شارع وحارة فى القاهرة والمحافظات، وبعدما أصبح مصدر رزق ودخل لأعداد كبيرة من المواطنين، وبالتالى لا بد من محاولة تقنين استخدامه وإصدار تراخيص لسائقيه فى الأحياء المختلفة، بالتنسيق بين وزارة الداخلية ومسئولى الوحدات المحلية والأحياء.

{long_qoute_1}

وأكد النائب إيهاب غطاطى، عضو مجلس النواب، أنه سيتقدم بطلب إحاطة حول استمرار هذه العشوائية وعدم ترخيص التوك توك حتى الآن، مشيراً إلى أنه يمثل أداة غير شرعية تتحرك أمام الحكومة، وقنابل موقوتة تتسبب فى جرائم مختلفة، لا سيما أنه لا يحمل أى أرقام أو لوحات.

وأضاف «غطاطى»: المجلس ناقش هذه المشكلة فى أكثر من لجنة، ولم تتحرك الحكومة رغم الحوادث والجرائم التى حدثت، ولذلك سيكون هناك تحرك باستخدام كل الوسائل البرلمانية واستصدار تشريع لتقنين وترخيص التوك توك، كاشفاً عن أن هناك أكثر من 10 مشروعات قوانين حتى الآن تقدم بها النواب حول تقنين التوك توك، وفى المقابل فإن الحكومة لم تتقدم بأى مشروع قانون فى هذا الخصوص. وقال النائب سعيد حساسين، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب السلام الديمقراطى، إنه سيتقدم خلال الأيام القادمة بمشروع قانون خاص بتقنين وترخيص «التوك توك»، حتى يتم معاملته مثل أى مركبة عادية، ويتم منح رخصة قيادة لسائقى التكاتك أسوة بالسيارات الملاكى، بالإضافة إلى ترخيص التوك توك نفسه وتعليق لوحات مرورية عليه. وأضاف «حساسين»، من الصعب إلغاء «التوك توك» داخل مصر، خاصة أنه أصبح مصدر رزق لأعداد كبيرة، ولكن من الممكن تقنين استخدامه ومواجهته من خلال السيطرة على العشوائية الناتجة عن التكاتك، مع إسناد مسألة الترخيص إلى الأحياء والوحدات المحلية.