«الرى»: 600 ألف فدان مخالف.. والغرامة 3660 جنيهاً.. والتحصيل «ضعيف»

06:57 م | الجمعة 01 ديسمبر 2017

قالت مصادر بوزارة الموارد المائية والرى إن المحافظات المحددة لزراعة الأرز هى الدقهلية والشرقية وبورسعيد ودمياط وكفر الشيخ والبحيرة، موضحة أن المساحة الإجمالية المحددة بتلك المحافظات مليون و76 ألف فدان، وأضافت المصادر أن غرامات الأرز تبلغ 3660 جنيهاً للفدان فى المناطق التى تروى مباشرة بالمياه بعد مضاعفة غرامات مخلفات الأرز من 30 قرشاً إلى 60 قرشاً عن كل متر مكعب للمياه، بالإضافة إلى المصاريف الإدارية التى تصل إلى 90 قرشاً، حتى تكون رادعاً للمخالفين.

{long_qoute_1}

وأشارت المصادر إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن سرقة المياه لرى الأراضى غير المقرر لها حصة مياه. وأضافت أنه سيتم اتخاذ الإجراء الطبيعى ضد المخالفين، وتحرير محاضر طبقاً لقانون الرى والصرف، والنص على حظر زراعات الأرز فى غير المناطق المصرح بها، وتوقيع غرامة على المخالف، وتحصيل قيمة مقابل الاستغلال للمياه الزائدة عن المقررة لزراعات الأرز بالمخالفة، منوهة إلى أن المخالفات توقّع طبقاً للغرامة المنصوص عليها طبقاً لقانون الرى والصرف 12 لسنة 1984، كما تحصل قيمة مقابل الاستغلال للمياه الزائدة عن المقررة لزراعة الأرز بالمخالفة طبقاً للقانون.

وأكدت المصادر أنه لا يمكن تحديد إجمالى الغرامات التى تم تحصيلها لأنها ضعيفة للغاية بسبب عدم تعاون وزارة الداخلية مع مندوبى وزارة الرى فى تطبيق منظومة الحجز الإدارى على المخالفين من مزارعى الأرز بعد رفضهم سداد الغرامات بشكل مباشر، لافتة إلى أن التصوير الجوى العام الماضى كشف عن 600 ألف فدان تم زراعتها خارج الأراضى المحددة طبقاً للقرار الوزارى المشترك.

وشددت المصادر على أنه لا تعاطف مع مخالفات الأرز، ولا تهاون فى حقوق الدولة للحفاظ على أمنها المائى، وتلبية مختلف الاحتياجات لكل القطاعات والاستخدامات، سواء الزراعة أو الصناعة أو مياه الشرب، وتجرى المتابعة لزراعات الأرز بمختلف المحافظات من خلال الاستعانة بصور الأقمار الصناعية لتدقيق بيانات لجان الحصر التى تقوم بها الأجهزة الفنية التابعة للوزارة بموجب الحصر الفعلى للمساحات المنزرعة.

وأوضح تقرير صادر عن وزارة الموارد المائية والرى أن فدان الأرز يستهلك ما يقرب من 9 آلاف متر مكعب من المياه، تكفى لزراعة 3 أفدنة بمحاصيل أخرى، ما يعنى أن زراعة الأرز المخالفة تحتاج إلى 7.6 مليار متر مكعب من المياه، بالإضافة إلى نفس الكمية للزراعات المقررة بالأرز، ليصل إجمالى كميات المياه التى تستهلكها زراعة الأرز المقنن والمخالف إلى ما يقرب من 15 مليار متر مكعب من المياه، تعادل 27% من حصة مصر من مياه النيل، وهو ما يرفع من الضغوط على وزارة الرى فى تدبير هذه الاحتياجات.

وقال الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والرى، إنه «لا تراجع عن تحصيل غرامات زراعة الأرز بالمخالفة هذا العام، وسيتم تطبيق القانون بكل حزم». وأكد فى تصريحات صحفية أنه «لن يتم التنازل عن تحصيل قيمة المخالفات أو إلغاؤها، ولن نستجيب للطلبات الكثيرة الخاصة بالتنازل عن الغرامات، ولن يتم التنازل عن تحصيل الغرامات نتيجة إهدار كميات كبيرة من المياه فى زراعته، وليس من المعقول أن نترك المخالف دون عقاب».

وتابع أن هذه المخالفات تقلل من قدرة الدولة على ترشيد استهلاك مياه الرى، وتوفيرها لخطط التوسع الأفقى بالأراضى الجديدة، كما أن استمرار مخالفات الزراعات الشرهة للمياه بالمخالفة يهدد تنفيذ خطة الدولة فى التوسع الأفقى ويزيد من مشاكل عدم وصول مياه الرى إلى نهايات الترع، ويفاقم مشاكل نقص المياه فى الأراضى المقرر لها المياه بعدد من المحافظات. وأضاف أن زراعات الأرز المخالفة تؤثر بالسلب على الموارد المائية، حيث إنها تستنزف كميات كبيرة من مياه الرى على حساب المحاصيل الأخرى، وأوضح أن هذه الإجراءات هدفها الحفاظ على المياه فى ظل محدودية الموارد المائية، وحتى يمكن الوفاء بالاحتياجات المطلوبة لكل القطاعات.