«إعلام النواب» توقف مناقشة «حرية الصحافة» لإعادة صياغة 5 مواد

أوقفت لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب بعد اجتماعها أمس، مناقشة مشروع قانون حرية الصحافة والإعلام مؤقتاً، وقررت إعادة بعض مواده إلى الحكومة والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لإعادة النظر فى صياغة المواد 36 و50 و51 و52 و53، التى تتعلق بإصدار الصحف بالإخطار وفقاً للدستور، وعدم جواز الجمع بين صحيفة يومية والمساهمة فى صحيفة يومية أخرى.

وقال أسامة هيكل، رئيس اللجنة، عقب انتهاء اجتماع اللجنة: «أملهنا الحكومة والمجلس الأعلى للإعلام وجهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية مهلة 30 يوماً للرد على اللجنة كتابياً بخصوص المواد الخلافية وإعادة صياغتها من جديد وإرسالها إلينا».

وأوضح أن اللجنة عقدت 13 اجتماعاً انتهت فيها إلى مناقشة 57 مادة من إجمالى 127 مادة هى مواد القانون، وتبين أن بعض المواد يخالف الأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية، وتحديداً الحكم الصادر فى 13 يونيو 2017 الذى قضى بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 52 بالقانون 96 لسنة 1996، والتى كانت تشترط فى الصحف التى يصدرها الأشخاص الاعتبارية الخاصة فيما عدا الأحزاب السياسية والنقابات والاتحادات أن تتخذ شكل تعاونيات.

• الأحزاب السياسية
• المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
• المجلس الأعلى للإعلام
• المحكمة الدستورية
• الممارسات الاحتكارية
• جهاز المنافسة
• حرية الصحافة
• أحكام
• أسامة هيكل
• الأحزاب السياسية
• المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
• المجلس الأعلى للإعلام
• المحكمة الدستورية
• الممارسات الاحتكارية
• جهاز المنافسة
• حرية الصحافة
• أحكام
• أسامة هيكل