"القوصي" يوضح سيناريوهات تعويض مصر عن "سد النهضة"

03:45 م | الثلاثاء 28 نوفمبر 2017

قال الدكتور ضياء القوصي المستشار السابق لوزير الري والموارد المائية وخبير التغيرات المناخية وخبير المياة الدولي، إن مصر تستهلك 10 مليار متر مكعب في مياه الشرب سنويًا من حصة مصر في مياه النيل الواردة إليها عبر نهر النيل البالغة 55 مليار متر مكعب سنويًا ما يحتاج إلى وقفة جادة، كما تعود إلى الشبكات الأرضية من حصة مياه الشرب نحو 9 مليارات متر يجب الاستفادة منها وإعادة تنقيتها وإنشاء خطوط مياه عكرة يتم استخدامها في ري الحدائق والاستخدامات المنزلية في الحمامات بدلا من مياه نهر النيل، بهدف مواجهة مخاطر نقص مياة النيل المتوقعة خلال الفترة القادمة وارتفاع تكلفة تنقية المتر المكعب الواحد من مياة الشرب الذي يصل إلى 4 جنيهات للمتر ويباع للمواطن بنصف جنيه للمتر الواحد فقط، ما يحمل ميزانية الدولة أعباء مالية ضخمة.

وأضاف "القوصي"، على هامش كلمته في اليوم الثالث لفاعيات دورة رفع وعي الصحفيين والإعلاميين عن التغيرات المناخية، أن كل مليار متر مكعب ستفقده مصر في حالة استكمال إنشاء وتشغيل سد النهضة بإثيوبيا، تم تحديده في عدم توافر المياه لري 400 ألف فدان بالمناطق الزراعية تعيش على دخلها من المحاصيل مليونا أسرة مصرية في الريف وهو ما يمثل خسارة كبيرة لمصر.

ودعا، إلى قيام مصر بمطالبة إثيوبيا بتعويضات لما تخسره وأن تتحملها إثيوبيا سنويا أولها تعويضها مالية عن ما تخسره من مياه وعدم زراعة أجزاء من الأراضي بها، وأن تلتزم إثيوبيا بتوفير مياه بديلة لمصر من 20 حوض مياه آخرين غير الهضبة الإثيوبية التي يأتي منها غالبية مياه نهر النيل، أو تحصل مصر على بدائل أخرى من خلال حصة من الكهرباء التى تنتج من سد إثيوبيا، وتعويض قدره عشرة مليارات دولار سنويا لكي تستخدمها في تحلية مياه البحر والآبار الجوفية المالحة لعلاج النقص في كل مليار متر مكعب ينقص بالحصة السنوية، وتقديم إثيوبيا لعشرة مليارات دولار سنويا أخرى عن خسارة مصر لزراعة الأراضي الزراعية التي كانت تروى بمياه النيل.

وأوضح، أن موضوع سد النهضة يجب ألأ يمر بهذه السهولة التي تريدها إثيوبيا لأنه يعرض مصر لمخاطر شديدة في مقدمتها أن ملء الخزان بسد النهضة يحتاج 72 مليار متر مكعب ويستغرق سنة ونصف وتظل مصر والسودان خلالها تحصل على أقل من حصتها السنوية والتي ستصل لأدنى مستوياتها، في الوقت الذي يجب أن يظل السد مفتوحا لتصل لمصر حصتها بانتظام طول العام، وهذا لن يحدث ولن توافق عليه إثيوبيا، والتغيير المطلوب حاليا من خلال الضغط والتفاوض لتحريك موقف إثيوبيا بأن يخصص هذا السد لإنتاج الكهرباء فقط ويكون كل ما تخسره مصر هو كمية البخر التي ستتم في خزان سد النهضة.

وقال المستشار السابق لوزير الري والموارد المائية، إنه على مصر أن تركز خلال الفترة القادمة على النقاط القانونية لحقها التاريخي الذي تم بصورة مستمرة ومتسقة سنويا على مدى ستة عقود والتي تتفق مع الثوابت والأعراف والقانون الدولي، وذلك بعد أن تم الانتهاء من التقرير الفني الذي صدر عن أحد الاستشاريين الدوليين الذي وافقت دول حوض النيل عليه لإعداده عن سد النهضة لأنه يصعب أن يتم مخاطبة العالم بتقرير مصري عن السد، لكن مصر فوجئت باعتراضات إثيوبية على الحصص المائية غير منطقية وفي أغلبها سياسية، ويوجد عدم وضوح في موقف السودان، ورؤية غريبة في موقف جنوب السودان لأنها تتصور أن المياه القادمة إليها من البحيرات والبخر وهو خطأ فني كبير.

وأضاف، أن التقرير الفني الأولي لسد النهضة في وجود الخبراء الألمان جاء توافقيًا وليس عادلًا للسد الإثيوبي حيث إن كافة الجوانب الفنية له لم تستكمل حتى الوقت الحالي، واعترف التقرير أن اختبارات ودراسات أساسية لم تتم إلى الآن رغم قيام إثيوبيا بإنشاء جزء خرساني منه بارتفاع 140 مترا، ولم تتخذ إثيوبيا الإجراءات الضرورية اللازمة عند إنشاء السد بعد مرور 7 سنوات وتنفيذ 60 بالمائة منه ما يدل على وجود أخطاء في إدارة إنشاء السد الإثيوبي.