حجز دعوى وقف جلسات البرلمان وحله للنطق بالحكم في 9 يناير

11:19 ص | الثلاثاء 28 نوفمبر 2017

حجزت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى المقامة من خالد علي المحامي، التي طالب فيها بوقف جلسات مجلس النواب، واتخاذ الإجراءات الدستورية لحله، إلى جلسة 2 يناير المقبل للنطق بالحكم.

وأختصمت الدعوى التي حملت رقم 51235 لسنة 71 قضائية، كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب.

وذكرت الدعوى أن "مجلس الوزراء أحال اتفاقية تيران وصنافير إلى مجلس النواب، رغم صدور حكم نهائي ببطلان الاتفاقية من المحكمة الإدارية العليا، إلا أن مجلس النواب أحال الاتفاقية إلى اللجنة التشريعية، تمهيدا لعرضها للتصويت بما يمثل انحراف بالسلطة".