«الدواء» يطالب «النواب» بمواجهة تهديدات رجال الصناعة للتأمين الصحى

07:33 م | الاثنين 27 نوفمبر 2017

حذّر المركز المصرى للحق فى الدواء من حدوث أزمة قد تعوق تطبيق قانون التأمين الصحى.

وأكد المركز فى بيان، اليوم، أن هناك تطورات كارثية تُنذر بعرقلة تطبيق القانون، منها رفض صُنّاع الحديد والأسمنت والكيماويات والأدوية المساهمات التى فرضها القانون، وتهديدها بعدم الاشتراك لملايين العمال فى إجراء لا يُعبّر عن المسئولية الأخلاقية لهذه الشركات، مما قد يؤدى إلى تقويض فلسفة القانون التى بُنيت على أساس المشاركة المجتمعية.

وأشار البيان إلى أن شركات الحديد والأسمنت والكيماويات رفعت أسعارها ٦ مرات فى آخر سنتين، وشركات الدواء رفعت أسعارها مرتين خلال عام واحد فقط، فى إجراء لم يحدث خلال 30 سنة. وطالب المركز مجلس النواب بالتصدى لألاعيب الشركات التى تُهدد صدور القانون، وآمال المصريين فى الهواء، والسير جدياً فى اتخاذ القرارات التى تؤدى إلى تنفيذ بنود المساهمات، التى فرضها القانون على هذه الشركات باعتبارها صناعات ملوثة للبيئة، وتزيد الإصابات بأمراض الجهاز التنفسى والعصبى للمصريين، وتحصيل 20 جنيهاً على طن الأسمنت، و50 جنيهاً على طن الحديد، و5 جنيهات على كل متر مربع من البورسلين والجرانيت والرخام. وأعلن المركز تدشين حملة مجتمعية تتضمن رفع دعوى أمام القضاء الإدارى بحل اتحاد الصناعات، واعتباره مؤسسة غير ديمقراطية.

{long_qoute_1}

وقال مسئول بأحد مصانع الحديد، فضّل عدم ذكر اسمه، إن إضافة أى رسوم جديدة على أى منتج وليس الحديد وحده، ستتبعها تلقائياً زيادة السعر على المستهلك، مضيفاً لـ«الوطن»: أرجو ألا تتم إضافة أعباء جديدة على الصناعة، فيما رفض اتحاد الصناعات التعليق على الاتهامات الموجّهة إليه من المركز القومى للحق فى الدواء.