ما صحة مناقشة قضايا الخلاف العقائدي على الهواء؟.. خبراء إعلام يجيبون

10:05 م | الأربعاء 22 نوفمبر 2017

ﻧﺸﺒﺖ ﻣﺸﺎﺩﺓ ﻛﻼﻣﻴﺔ ﺣﺎﺩﺓ ﺑﻴﻦ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ ﺭﺷﺪﻱ، ﺍﻟﺪﺍﻋﻴﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ، ﻭﺍﻟباحث ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺃﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪﻩ ﻣﺎﻫﺮ، والمخرج مجدي أحمد على، وذلك بعد ﻣﺪﺍﺧﻠﺔ ﻭﻟﻴﺪ ﺇﺳﻤﺎﻋﻴﻞ، ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺙ ﻣﺆﺳﺲ ﺍﺋﺘﻼﻑ ﺍﻟﺼﺤﺐ ﻭﺍﻵﻝ، أثناء مناقشة تجسيد الأنبياء في الأعمال الفنية.

وتطورت المنازعة في ﺒﺮﻧﺎﻣﺞ "ﻫﻨﺎ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ"، ﻣﻊ ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﺑﺴﻤﺔ ﻭﻫﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻨﺎﺓ "ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﻭﺍﻟﻨﺎﺱ" عقب قول "رشدي" بأن الأقباط كفار، الأمر الذي أدى إلى اﻧﺴﺤﺎﺏ مجدي أحمد على مخرج فيلم "مولانا"، وﺃﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪﻩ ﻣﺎﻫﺮ، من البرنامج.

وتعليقًا على هذا الشأن، قال ياسر عبد العزيز الخبير الإعلامي، إنه في جميع الدول الرشيدة لا يجوز السماح أبدًا بتقديم أي محتوى إعلامي ينطوي على طعن أو تجريح لعقائد أو أديان يؤمن بها مواطنون.

وأضاف "عبدالعزيز" في تصريحات لـ"الوطن" أنه حينما يقع أي طعن أو تجريح للأديان التي يؤمن بها أي مواطن، يجب توقيع عقوبات قاسية على الوسيلة والإعلاميين المعنيين بالواقعة.

وأكد الخبير الإعلامي على أن الدستور المصري الذي ألغى عقوبة الحبس في جرائم النشر والإذاعة، لم يلغ هذه العقوبة عندما يتعلق الأمر بإثارة الكراهية والتمييز بين المواطنين.

وتابع: "دي جريمة.. ولو حد عملها في أي بلد أوروبية كان هيترفد فورًا من شغله".

وفي السياق ذاته، قال الدكتور صفوت العالم الخبير الإعلامي وأستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، إنه تم تحديد 50 أستاذا من الأزهر للإدلاء بالفتاوى، فلما تستضيف المنصات الإعلامية شيوخا يلقون فتاويهم ويتحدثون في قضايا الخلاف العقائدي دون أن يكون لهم الحق في ذلك؟.

وأشار "العالم" في حديثه لـ"الوطن" إلى أن مثل تلك القضايا لا يصح تداولها إعلاميًا، لأنها تنشر الفتنة وتثير روح الكراهية بين طوائف الشعب، مشيرًا إلى أن الأقباط إخوة أعزاء وشركاء في الوطن، ولا يستحقوا ما يقال عنهم.

وأوضح أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، أن المجلس الأعلى للإعلام يجب أن يتدخل بحزم وينزل العقوبات الرادعة على كل من يسمح أو يشارك بالطعن في عقائد المواطنين، مستكملًا: "خلاص خلصنا كل القضايا ومبقاش عندنا غير التكفير".