قانون التأمين الصحي الجديد يفجر الخلافات في الأوساط الطبية

06:46 م | الأربعاء 22 نوفمبر 2017

فجر قانون التأمين الصحي الجديد حالة من الجدل والخلافات في الأوساط الطبية، عقب اقتراب إقراره من قبل مجلس النواب، فيما رفضت نقابة الأطباء القانون لأسباب فندتها في بيان لها، فيما رفض نقيب أطباء الأسنان فكرة التمويل المبني عليها القانون، ورحب الدكتور خالد سمير، عضو مجلس نقابة الأطباء السابق، بالقانون كونه يوفر الخدمة الصحية للمواطن.

وقال الدكتور حسين خيرى، نقيب الأطباء، إن النقابة لديها عدد من الملاحظات والمقترحات بشأن مشروع قانون التأمين الصحى الشامل، مؤكدا أهمية المشروع لكل مواطن مصرى، ولكنه فى الوقت ذاته انتقد القانون.

وقالت نقابة الأطباء فى بيان سابق لها: "نرى أن مشروع القانون المقدم يبتعد كثيرا عن هذا الهدف، بل والأخطر أنه يفتح الباب واسعا أمام ضياع أصول المنشآت الصحية الحكومية التى بنيت بأموال الشعب عبر سنوات طويلة".

ورفضت النقابة، تقديم الخدمة من خلال "التعاقد" مع المستشفيات الحائزة على الاعتماد و الجودة، دون توضيح لمصير المستشفيات التي ستنخفض عن معايير الجودة بعد ضمها للنظام.

{long_qoute_1}

وانتقد الدكتور ياسر الجندى، نقيب الأسنان، مصادر التمويل الموجودة بمشروع قانون التأمين الصحى الشامل سواء كانت اشتراكات أو رسوم، قائلا: "التمويل الموجود جباية على المصريين، يجب تعديله على أساس أن الغنى يعطى الفقير".

في المقابل، قال الدكتور خالد سمير، عضو مجلس نقابة الأطباء السابق، إن النسب المقررة لقانون التأمين الصحي جيدة جدًا، لأنه يكفل 90% من قيمة العلاج والدواء، فمثلا الأشعة التي قيمتها 3000 جنيه يدفع المواطن 300 جنيه فقط، ومن يتكلف علاجه نصف مليون جنيه يدفع بحد أقصى 1500 جنيه.

وأضاف "سمير" لـ"الوطن"، أن القانون في جوهره واجب بنص الدستور المصري، ومن يرفضون القانون لا يتحدثون بموضوعية، لافتًا إلى أن القانون به عيوب لابد من تفاديها حتى لا تواجهنا مشكلات في المستقبل مع بدء تطبيق القانون.

وأوضح أن هناك قلق على القانون لأن نسبة الـ5% المحدد كقيمة اشتراك من الدخل الشهري للمواطن قليلة، بالإضافة إلى أن الرواتب في مصر ضعيفة ولا يوجد ضرائب حقيقية، ولن نتمكن من تحصيل كل الاشتراكات نظرًا لأن هناك الكثيريين لديهم أعمال خاصة.