"تحليل المخدرات" من انتخابات البرلمان للأندية

06:35 م | الأحد 19 نوفمبر 2017

حزمة من الإجراءات والاختبارات يتعرض لها المرشحين لأية انتخابات تجري، ولكن مؤخرًا بات تحليل المخدرات الإجراء الأول والرئيسي لقبول مرشح بالبرلمان أو طالب بالجامعة أو حتى رئاسة نادي ما.

فاليوم تصدر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبدالحميد، نائب رئيس المجلس، حكمها في الدعوى المطالبة بإلزام مرشحي الأندية الرياضية بتحليل مخدرات، من خلال نص تشريعي بهذا الشأن.

لم تكن انتخابات الأندية وحدها التي تقام فيها اختبار للمرشحين إن كانوا يتعاطون المخدرات من عدمه، فالانتخابات البرلمانية الأخيرة هي الأخرى شهدت تحليل للمرشحين في كافة أنحاء الجمهورية من خلال عدد من المستشفيات التي أعلنت عنها اللجنة المشرفة على الانتخابات في كل محافظة، وعقب إعلان النتائج خرج الكثير من المرشحين من السباق لثبوت تعاطيهم الكحول والمخدرات دون الافصاح عن أسمائهم.

كذلك الفوز بمقعد داخل الجامعة بات مرهونا بتحليل المخدرات، فمع بداية العام الدراسي 2014 أعلنت جامعات مصر كافة عن اجراءات جديدة للالتحاق بالجامعة أهمها إلزام الطلاب بإجراء تحليل للمخدرات لبيان تعاطيهم الكحول والمخدرات من عدمه، ولم يقتصر الأمر على طلاب الجامعة فقط، بل امتد ليشمل الطلبة المغتربين الذين يريدن الاقامة بمدن جامعية لابد وأن يتم توقيع كشف الكحول قبل الموافقة على ضمهم.

ويقول الدكتور شوقي السيد، أستاذ القانون الدستوري، إنه لا يوجد من الأساس في قانون الأندية أو الانتخابات البرلمانية أو الجامعات ما ينص على وجود مادة تجبر على توقيع كشف المخدرات، وإنما ما حدث في الانتخابات البرلمانية والأندية هي قوانين ابتدعت لضمان سلامة المرشح في أداء مسؤولياته: "لا يوجد في القانون أو الدستور ما يلزم مرشح لاختبار لكحول ولكن الحكم فيه اجتهاد لضمان سلامة المسؤول سواء في رئاسة أو برلمان أو حتى نادٍ".