6 عوامل لتحويل "وسط البلد" لتراث عالمي: "شوارع باريسية ومبان أثرية"

6 عوامل لتحويل "وسط البلد" لتراث عالمي: "شوارع باريسية ومبان أثرية"
"سبع وصايا" سلمها البنك الأوروبي للإعمار والتنمية، لمحافظة القاهرة، من أجل اعتماد منطقة وسط البلد، كمنطقة تراث عالمي، من بينها تفعيل الخطة المكانية الرئيسية التي أعدها الاستشاريون في هذا المشروع، وتقدم هذه الخطة الخطوة الأولى لإعلان منطقة أساسية تجريبية للتسجيل في قائمة اليونسكو للتراث العالمي في المستقبل، على أن تضع محافظة القاهرة خطة مفصلة لكل منطقة من مناطق وسط المدينة.
وبحسب خبراء أثريون، فإن هناك عوامل تساعد في تحويل منطقة وسط البلد إلى تراث عالمي، تلك العوامل ترصدها "الوطن" في هذا التقرير.
- منطقة الحسين وشارع المعز لدين الله الفاطمي:
وفق حديث الدكتور رأفت النبراوي، أستاذ التاريخ بجامعة الأزهر، فإن من أهم ما يؤهل منطقة وسط البلد لتكون ضمن التراث العالمي، هي منطقة الحسين التي لازالت محافظة على شوارعها الأثرية، إضافة إلى شارع المعز لدين الله الفاطمي، والذي يضم أكثر من 30 مسجدًا أثريًا.
- السيدة زينب ومسجد أحمد بن طولون:
إضافة إلى منطقة الحسين، فإن منطقة السيدة زينب وما تحتويها من آثار ومعمار إسلامي، تؤهل منطقة وسط البلد لتكون منطقة تراث عالمي، وفق حديث "النبراوي" لـ"الوطن"، كما أن مسجد أحمد بن طولون الأثري وغيره من المساجد، يدعم ذلك.
- العمارات على الطراز المعماري المتميز:
تعود تلك العمائر المصممة في عصر الخديوية، إلى طراز معماري متميز، ولا زالت أغلب تلك المباني محتفظة بشكلها كما بنيت عليه، وهو الأمر الذي يدعم بقوة تحويل المنطقة إلى تراث عالمي، وفق حديث أستاذ التاريخ.
- القاهرة الباريسية:
شوارع وسط البلد وكذلك المباني، مصممة على غرار باريس في فترة الخديوية، بحسب ما يؤكد الدكتور محمود إبراهيم حسين، أستاذ الآثار والفنون الإسلامية، والذي يضيف أن الخديوي إسماعيل كان يرغب في بناء نسخة من باريس في وسط البلد، وهو ما نجح فيها، حيث تظهر الشوارع والتماثيل والمباني على نفس الطراز الفرنسي.
- يمكن تحويل منطقة وسط البلد لـ"ممشى":
بحسب حديث الدكتور محمود إبراهيم لـ"الوطن"، فإن منطقة وسط البلد، تصلح لتحويلها إلى منطقة للسير فقط، ولا تدخلها السيارات، على غرار مناطق عديدة في أوروبا، بحيث تحتوي المنطقة على محلات ومطاعم فقط، ولا يسمح للسيارات بالدخول، وهو الأمر القابل للتطبيق إذا أراد المسؤولين ذلك.
- رخص ثمن العقارات:
لن تجد الدولة مشكلة في إزالة المساكن العشوائية التي ظهرت فوق العمارات الأثرية، وذلك بسبب رخص قيمة الإيجار هناك، وبالتالي يمكن تعويض الساكنين، وفق حديث أستاذ الفنون الإسلامية، موضحًا أنه يجب إزالة كل ما يشوه المظهر الحضاري، حتى يمكن تحويل المنطقة إلى تراث عالمي.