تعديلات قانون البناء: تيسير إصدار الترخيص.. وزيادة مدة سريانه إلى 3 سنوات

07:29 م | الخميس 16 نوفمبر 2017

كشف الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن أهم التعديلات التى وافق مجلس الوزراء عليها بجلسته المنعقدة أمس الأول بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء والقانون الصادر به رقم 119 لسنة 2008، والذى قرر المجلس إحالته لمجلس الدولة، تمهيداً لعرضه على لجنة الإسكان بمجلس النواب.

وقال الوزير فى بيان أمس: من أهم التعديلات تيسير إجراءات إصدار الترخيص من خلال وضع مدة زمنية (أسبوعين) لإصدار بيان صلاحية الموقع للبناء، والذى يُعد أحد مستندات الترخيص وتحديد مدة سريانه (عام)، مشيراً إلى أنه بهدف تخفيف الأعباء على المواطنين، تم زيادة مدة سريان الترخيص إلى 3 سنوات من تاريخ صدوره، بدلاً من سنة واحدة، والتأكيد على عدم جواز فرض أى مبالغ على إصدار الترخيص تحت أى مسمى، بخلاف المنصوص عليها بالقانون، وتغليظ العقوبة على الموظف العام فى حالة الإخلال بمهام وظيفته المنصوص عليها فى القانون، ومنح جهاز التفتيش الفنى التابع لوزارة الإسكان الشخصية الاعتبارية، بما يتيح له إنشاء فروع فى المحافظات للقيام بمهامه المنوطة به. وأوضح «مدبولى» أنه فى إطار تصدى القانون لمخالفات البناء فى مهدها، وانتشار العشوائيات، والحفاظ على الرقعة الزراعية، تم إعطاء وزارة الزراعة سلطة الإزالة فيما يختص بمخالفات المبانى والمنشآت التى تقام على الأراضى الزراعية فقط خارج الحيز العمرانى، أما باقى الأراضى فتختص جهات الولاية على الأرض بإصدار قرارات الإزالة.

وأضاف: «تفعيلاً لأحكام اتحاد الشاغلين لمواجهة المشكلات الخاصة بصيانة العقارات، وتقاعس الملاك عن صيانتها، تم وضع آلية جديدة بقيام الجهة الإدارية بتكليف شركة للإدارة والصيانة للقيام بمهام اتحاد الشاغلين، فى حالة عدم إنشاء الاتحاد، ويكون للجهة الإدارية الحجز الإدارى على العقارات والمنقولات لسداد الالتزامات المالية، والنص على دعوة ممثل الجهة الإدارية لحضور اجتماعات الجمعية العمومية للتجمعات السكنية المغلقة، كمراقب لضمان حسن السير». وقالت المهندسة نفيسة محمود هاشم، مستشار وزير الإسكان لشئون قطاع الإسكان والمرافق، إنه تم إجراء بعض التعديلات على باب (التخطيط العمرانى)، استهدفت تنظيم العمران بأبعاده الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، فى إطار التنمية المستدامة، وبما يتواكب مع نصوص دستور 2014، حيث تمت إضافة أدوات وأساليب التخطيط المختلفة للتعامل مع المخططات العمرانية مثل المخطط الهيكلى والمخطط العام وخطة العمل العاجلة، وإضافة مستوى «المركز» كأحد مستويات التخطيط، وإعادة النظر فى اختصاصات «المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية»، ومنح المجلس صلاحية تفويض من يراه من الوزراء المختصين من بين أعضاء المجلس فى شأن بعض الاختصاصات، بهدف تيسير قيام المحافظات بالعمل من خلال مواد القانون.

{long_qoute_1}

وأكدت أنه تم الربط بين ما يتم إعداده من مخططات عمرانية والخطط القطاعية (الاقتصادية - الاجتماعية)، ودعم اللامركزية، وإعطاء قدر أكبر من الصلاحيات للمحافظات، وللمجالس المحلية.

وأشارت «هاشم» إلى أنه تم وضع آلية محددة للتعامل مع مناطق الامتداد العمرانى التى يحددها الحيز العمرانى المعتمد بمخطط التنمية العمرانية، واعتبارها من أعمال المنفعة العامة، وتحديد آلية إعادة توزيع تلك الأراضى من خلال التفاوض مع ملاكها بالتراضى، ووضع إطار قانونى لتعريف التجمعات السكنية المغلقة (كمبوند) التى بدأ تنفيذها فى المدن الجديدة، وبدأ ظهورها فى المحافظات.