حيثيات وقف استيراد "قمح الأرجوت": رئيس الوزراء غير مختص بإصدار القرار

02:19 م | الثلاثاء 14 نوفمبر 2017

أودعت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، حيثيات حكمها بوقف استيراد شحنات القمح الروسية المصابة بـ "فطر الأرجوت".

قالت المحكمة فى أسباب حكمها ببطلان قرار مجلس الوزراء الصادر بجلسة 21 سبتمبر 2016، فيما تضمنه من السماح بدخول الاقماح المستوردة المصابة بـ "الارجوت"، إن الإدارة المركزية للحجز الزراعي بوزارة الزراعة سبق لها وان انتهت في اغسطس 2015 الى رفض دخول شحنات حبوب مصابة بذلك الفطر، لأسباب عديدة منها، أن ذلك الفطر غير موجود بمصر ومسجل بجدول الافات المحظور دخولها.

وأضافت المحكمة أنه في أعقاب ذلك الرفض أصدر مجلس الوزراء قراره المقضي ببطلانه، دون ان يكون مختصا قانوناً بتقرير ما يسمح بدخوله للبلاد من النباتات والمنتجات الزراعية المصابة بآفات غير موجودة بالبلاد ومنها الارجوت، ومن ثم يكون ذلك القرار صادراً من غير مختص.

وشددت المحكمة على ان ما تمسكت به الحكومة من أسباب لذلك القرار ومنها رأي اللجان العلمية والفنية المتخصصة بمعهد بحوث أمراض النبات، وردت كأقوال مرسلة لا يساندها دليل من الأوراق.

كانت المحكمة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، أصدرت منذ قليل، حكمها بقبول دعوى وقف استيراد القمح الروسى المصاب بالإرجوت، ووقف استلام الشحنات الحالية والمستقبلية.

اختصمت الدعوى، رقم ٨٤٢٢١ لسنة ٧٠ قضائية، المقامة من طارق العوضى المحامي كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة ووزير الصحة ووزير التموين بصفتهم.

وقالت إن إصرار الحكومة المصرية على العدول عن قرارها بمنع استيراد القمح المصاب بالإرجوت والسماح باستيراده، رغم ثبوت خطره على صحة الإنسان، يتنافى مع ما أقسمت عليه الحكومة المصرية من احترام الدستور والقانون وتوفير البيئة الصحية المناسبة.