نائبة: تعيين المرأة في المناصب القضائية حق دستوري لايمكن انتزاعه

01:37 م | الثلاثاء 14 نوفمبر 2017

قالت النائبة إيناس عبدالحليم، إن تعيين المرأة في المناصب القضائية بكافة أنواعها حق دستورى أصيل، ومن يخالف ذلك ينتهك مبدأ تكافؤ الفرص والتمييز قصدا ضد النساء.

وأضافت "عبدالحليم"، في بيان صادر اليوم، "نربأ بالقضاء المصري أن يخالف الدستور بعلة أن سلطة المشرع في التمييز سلطة تقديرية لم يلزمها الدستور بقيود ثابتة، لأن التمييز يختلف باختلاف الفئات والمراكز القانونية، فضلا عن عدم وجود نص صريح يلزم التعيين بمجلس الدولة، أو جهة الإدارة، كما ورد حرفيا بتقرير هيئة مفوضى الدولة".

وتابعت النائبة: "فتوى هيئة مفوضي الدولة تتنافي ونصوص صريحة فى دستور 2014 كالمادة 9، 11، 14، 53، التى تنص على عدم التمييز، وأن الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة وليس النوع".

واستكملت "عبدالحميد": "مجلس الدولة فقط هو الجهة القضائية الوحيدة التي تصر وتتعنت ضد المرأة برفضها التعيين، في حين أن الدستورية العليا هي أعلى مرتبة قضائية تبوأتها امرأة".