إضراب واحتجاج في "التأمين الصحي" بالمنيا بسبب الحوافز والتثبيت

12:30 م | الثلاثاء 14 نوفمبر 2017

أضرب عدد من العاملين والأداريين والفنين وطاقم التمريض بمستشفي التأمين الصحي بمدينة المنيا عن العمل، اليوم، وذلك احتجاجا علي استقطاع مبالغ مالية من الحوافز المقررة لهم، كما نظم عدد من المؤقتين بالوحدات الصحية وقفة احتجاجية بشارع كورنيش النيل للمطالبة بتثبيتهم.

ردد المضربون بمستشفى التأمين الصحي هتافات ضد المسئولين بالهيئة، مؤكدين أنهم كانوا يحصلون علي مدار 17 شهر ماضية علي حوافز تم أقرارها في القانون رقم 145 لسنة 2016، بحد أدنى 600 جنيه لأقل درجة مالية، وفوجئوا الشهر الجاري باستقطاع جزء كبير من تلك الحوافز بزعم أنها غير قانونية، وأن الصرف كان يتم بالخطأ خلال الفترة الماضية.

وتسبب الإضراب في حدوث حالة من الارتباك داخل المستشفي التي تستقبل عدد كبير من المرضي، وهدد المضربون بالدخول في إضراب كلي وشل العمل تمامًا بالمستشفي، حال عدم الإستجابة لمطلبهم الذي وصفوه بالمشروع بإعادة الحوافز المقررة لهم كاملة ودون أي إستقطاعات.

وقال مسئول بالتأمين الصحي، إن العاملين سواء تمريض أو موظفين يطالبون بصرف حوافز ثابتة أكثر من المقررة لهم طبقًا للقانون رقم 145 لسنة 2017، موضحًا أن هذا القانون يسري علي الجميع دون استثناء، وأن الحافز الذي يتم صرفه يكون طبقًا لأساسي الراتب الذي يختلف من درجة مالية لأخري، لافتًا أن المحتجين يطالبون بصرف الحوافز والأجور المتغيره بشكل ثابت ومتساوي دون النظر للدرجات المالية.

وعلي أخر، نظم عددًا من العاملين بالوحدات والمراكز الصحية والمستشفيات بالقري والمدن، وقفة محدودة بشارع كورنيش النيل بمدينة المنيا، للمطالبة بتثبيتهم، مؤكدين أن أكثر من 450 موظفًا على بند 2/3 من مخصصات الصناديق الخاصة، يعملون فى المراكز الطبية والمستشفيات والوحدات الصحية، منذ عام 2014 وحتى اليوم لم يتم تثبيتهم، رغم أن مديرية التنظيم والإدارة وافقت على إدراجهم على درجات مالية.

وقال المحتجين، إن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وافق فى شهر أغسطس الماضى على تثبيت المؤقتين بعد استبعاد نحو 16 منهم، لكن مديرية الصحة لم ترسل كشوف العاملين إلى التنظيم والإدارة لإتخاذ إجراءات التثبيت بحجة أن أوراق البعض مزورة.

وأضافوا أن جميع العاملين على البند الخاص بصندوق الخدمات والحسابات الخاصة لم يصرفوا رواتبهم منذ 4 أشهر، رغم أنها لاتتعدي 400 جنيه شهريًا ومع ذلك مديرية الصحة ترفض صرف الرواتب لنا، مؤكدين أن جميع العاملين على بند 2/3 فى المصالح الأخرى تم تثبيتهم باستثناء العاملين بالوحدات والمراكز الصحية بمراكز المحافظة، رغم التعاقد معهم منذ نحو 3 سنوات، ولهم حق التثبيت طبقًا للقانون.