الحكومة توصي "صحة النواب" بعدم تعديل رسوم التأمين الصحي

06:53 م | الأحد 12 نوفمبر 2017

كشف الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، كواليس اجتماع كل من الدكتور أحمد عماد وزير الصحة، وعمرو الجارحي وزير المالية، مع لجنة الصحة، لعرض الخطوط العريضة لمشروع قانون التأمين الصحي الشامل الجديد.

وقال أبو العلا، إن وزيري الصحة والمالية، عرضا على نواب لجنة الصحة الخطوط العريضة لمشروع قانون التأمين الصحي الشامل الجديد، خصوصا المتعلقة بالتمويل واشتراكات ومساهمات المؤمن عليهم بالقانون الجديد.

وأضاف أبو العلا، أن وزير المالي أوصي اللجنة بعدم تعديل الرسوم المفروضة على السلع والخدمات التي تم إدراجها كمصادر لتمويل "التأمين الصحي الجديد"، باعتبارها مرتبطة بالدراسة الاكتوارية للقانون، وركيزة أساسية لتمويله واستمرار الاستدامة المالية الخاصة به.

وأشار أبو العلا، إلى أن تطبيق "التأمين الصحي" بشكل مرحلي على المحافظات كان محل جدل داخل اللجنة، فهناك مواطنين سيتمتعون بخدمات التأمين الصحي الجديد بخلاف أخرين، موضحًا أنه اقترح أن يتم استقطاع 50% من نسبة الأموال والرسوم التي سيتم فرضها لصالح العلاج على نفقة الدولة وتحسين نظام التأمين الصحي الحالي المطبق بالمحافظات الأخرى، وتحسين الخدمة المقدمة بالمستشفيات، حتى يستفيد بالنظام الجديد كافة المواطنين لحين تنفيذه بشكل كامل على مستوى الجمهورية.

ونوه أبو العلا، إلى أنه من المتوقع أن يتم تحصيل رسوم واشتراكات خلال السنة الأولى لتطبيق التأمين الصحي الجديد نحو 20 إلى 40 مليار جنيه، وبالتالي يمكن أن يتم تخصيص 50% من هذه الأموال لصالح المحافظات الأخرى.

وكشف عضو مجلس النواب، أن الحكومة توقعت أن تصل تكلفة الفرد الاكتوارية بنظام التأمين الصحي الجديد لنحو 1300 جنيها، وهو الأمر الذي اعترض عليه النواب، خصوصا أن متوسط التكلفة الاكتوارية للفرد لتقديم خدمة جيدة تصل لـ2000 جنيها.

وأوضح أبو العلا، أن صاحب العمل طبقا للقانون الجديد سيتحمل 4% من الدخل الإجمالي للعامل وليس الدخل الصافي، وهو تغير جوهري بالقانون، مطالبا الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة، بضرورة التعاقد مع كافة الصيدليات مع نظام التأمين الصحي الجديد، لضمان استمرار عمالها، خصوصًا أن مصير الصيدليات غير المنتمية للمنظومة هو التوقف عن العمل لأن المواطن لن يتعامل معها.

وانتقد تشكيل لجنة التسعير التابع لهيئة التأمين الصحي الشامل الجديد قائلا: "التشكيل يجب أن يتضمن كافة العناصر القادرة على وضع تسعير حيادي وجيد للخدمات المقدمة.

ووضعت الحكومة عدداً من مصادر التمويل الجديدة للتأمين الصحي في النسخة الجديدة، أبرزها:

10% من قيمة كل وحدة مبيعة من مشتقات التبغ غير السجائر، و10 آلاف جنيه عند استخراج تراخيص العيادات الطبية أو مراكز العلاج، و20 ألف جنيه عند استخراج تراخيص الصيدليات، وجنيه عن كل سرير عند استخراج تراخيص المستشفيات، و1000 جنيه عند تجديد تراخيص العيادات الطبية والصيدليات والمستشفيات، و500 ألف جنيه عند استخراج تراخيص شركات ومصانع الأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية والتوزيع، و250 ألف جنيه عند تجديد تراخيص شركات ومصانع الأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية والتوزيع.

وشملت المصادر الجديدة للتمويل، فى النسخة الأخيرة: 20 جنيهاً من قيمة كل طن أسمنت مصنّع محلياً أو أجنبياً، و50 جنيهاً عن كل طن حديد يصنّع محلياً أو أجنبياً، و5 جنيهات على كل متر مربع من «رخام، بورسلين، جرانيت» مصنّع محلياً أو أجنبياً.