فرج عامر: تقدمت بمدونة سلوك للبرلمان منذ 3 سنوات.. ولاحياة لمن تنادي

كتب: هبة أمين

فرج عامر: تقدمت بمدونة سلوك للبرلمان منذ 3 سنوات.. ولاحياة لمن تنادي

فرج عامر: تقدمت بمدونة سلوك للبرلمان منذ 3 سنوات.. ولاحياة لمن تنادي

قال النائب فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إنه تقدم بمدونة سلوك برلماني منذ دور الانعقاد الأول، أى منذ ما يقرب من 3 سنوات، ولم يتم مناقشتها حتى الآن دون إبداء أسباب.

وقال "عامر"، في بيان صادر اليوم: "تقدمت بأربعة طلبات استعجال لنظر الاقتراح المقدم منه بشأن مدونة السلوك، ولا حياة لمن تنادي، لاسيما ونحن فى أحوج الحال لها خاصة بعد تصرفات بعض النواب التي تحتاج إلى الانضباط خارج البرلمان قبل أن يكون داخل المجلس".

واستطرد رئيس لجنة الشباب: "مدونة السلوك البرلماني هي عبارة عن منظومة جامعة لمجموعة من القواعد المعيارية والقيمية والأنماط السلوكية والممارسات؛ التي يمكن الالتزام بها وإتباعها من طرف البرلمانيين في سبيل أداء عملهم على أحسن وجه، وعبارة عن دليل إرشادي وترشيدي للبرلمانيين لما يجب القيام به ولما يجب الامتناع عن فعله أثناء القيام بوظيفتهم البرلمانية".

وتابع "عامر": "المدونة تحدد المعايير السلوكية للنواب استنادا على معايير السلوك المقبولة عموما في المجتمع، كما تحدد تلك المدونة كيف يجب دعم تلك المعايير من قبل النواب، كما تحدد العقوبات المترتبة عن خرق تلك المعايير".

وأشار "عامر"، إلى أن المدونة تسهم في تطوير الدورين الرقابي والتشريعي للبرلمان ولأعضاء البرلمان، وتحقيق مزيد من التفاعل بين المجلس بكل مكوناته من نواب ورئيس ووكلاء ورؤساء لجان من جهة وعموم المجتمع المدني والأحزاب والفاعلين من جهة أخرى، مشددا على أن لائحة مجلس النواب المصرى نصت على أن يكون هناك مدونة سلوك برلماني، موضحا أن هذه ليست بدعة وإنما موجودة فى أعرق البرلمانيات منها بريطانيا على سبيل المثال.

وأكد "عامر"، أن مقترح مدونة سلوك مجلس النواب تتضمن 5 مواد على النحو التالي:

المادة (1): تسمى هذه المدونة مدونة السلوك البرلماني.

المادة (2): تهدف مدونة السلوك إلى تنظيم الأداء البرلماني وفقاً لما يلي :

- ترسيخ مبادئ الديمقراطية وقيم المواطنة وإيثار الصالح العام.

- تعزيز مفهوم المسؤولية البرلمانية والمساءلة الذاتية.

- التعامل مع الجميع بموضوعية وتعزيز ثقة المواطن بالبرلمان.

- تعزيز قيم الوحدة الوطنية وتجنب التحريض وإثارة الفتن وكل ما من شأنه المس بأمن المجتمع واستقراره.

- احترام الحقوق المدنية والسياسية المنصوص عليها بالدستور.

المادة (3): الالتزامات، يراعي النائب ما يلي:

- الالتزام بنصوص الدستور والقانون ولائحة مجلس النواب.

- احترام المجلس وتجنب ما من شأنه الإساءة إلى سمعته وهيبته باعتباره أحد أهم مؤسسات الدولة.

- المحافظة على سرية المعلومات المتعلقة بقضايا المواطنين وخصوصياتهم وشؤونهم الشخصية؛ التي يطلع عليها من خلال أدائه لمهامه.

- الدفاع عن حقوق المواطنين وعدم التمييز بينهما وعدم القبول بأي عمل يخل بتلك الحقوق أو ينتقص منها.

- تجنب الواسطة والمحسوبية أو استخدام السلطة البرلمانية في غير محلها، والتأشيرات الوزارية التي تخدم مصالح شخصية.

- احترام الآراء الفكرية ووجهات النظر السياسية للآخرين.

- الحفاظ على سمعة المجلس خلال الزيارات الرسمية والخاصة.

-عدم وضع أي إشعارات أو رموز على لوحة المركبات الخاصة بأعضاء مجلس.

- ارتداء اللباس الرسمي المناسب في أثناء الجلسات والاجتماعات والذي يليق بالمؤسسة التشريعية.

المادة (4): التضارب في المصـالح، ويراعي النائب ما يلي:

- تقديم المصلحة العامة على المصلحة الشخصية في كل شأن.

- عدم تبني أي موضوع فيه جر منفعة سواء أكان ذلك داخل المجلس أم خارجه من خلال استخدامه للصفة النيابية .

- عدم التستر على أي فساد أو ظلم من شأنه أن يلحق الضرر بالوطن والمواطن.

المادة (5): تحال أي شكوى بشان مخالفة أي مادة من مواد مدونة السلوك إلى لجنة القيم، والتي لها حفظ الشكوى أو التوصية بما تراه مناسبا.


مواضيع متعلقة