جهاد أزعور: الأوضاع النقدية فى مصر تتحسن.. والإصلاح الهيكلى ضرورة

07:30 م | الأحد 05 نوفمبر 2017

قال جهاد أزعور، المدير الإقليمى لصندوق النقد الدولى للشرق الأوسط وآسيا الوسطى، إن مصر أطلقت برنامجاً اقتصادياً طموحاً منذ سنوات، والنتائج الأولية له بدأت تظهر وهناك تحسن بالوضع النقدى مع إلغاء السوق الموازية للجنيه، كما أن هناك تحسناً بميزان المدفوعات مع ارتفاع مستوى الاستثمارات الخارجية بالإضافة إلى التحسن بمستوى التصدير، وتحسن بعض القطاعات مثل السياحة وغيرها.

وأضاف «أزعور»، لـ«الوطن»، أن مصر وضعت جزءاً من البرنامج يهدف إلى إعادة التركيز لتأمين دعم اجتماعى هادف، أسهم فى تخفيف وطأة ارتفاع الأسعار خاصة بعد الإجراءات التى تم اتخاذها.

ولفت إلى أن الاقتصاد المصرى هو اقتصاد كبير، فهناك أكثر 100 مليون نسمة بموقع جغرافى استراتيجى وبطاقة بشرية ذات كفاءة، ولهذا السبب فإن الاستمرار بعملية الإصلاح الهيكلى ضرورة، ليسهم بتوسيع حجم الاقتصاد، وإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص لريادة الأعمال، وإعطاء زخم أكبر للإصلاحات الهيكلية التى تسمح للشباب والسيدات بدخول سوق العمل.

وأضاف أن كل هذه الأمور تسهم فى رفع مستوى النمو، وتوفير فرص عمل، وإعطاء فرصة لشريحة أكبر من المصريين للاستفادة من نتائج التحسن، مضيفاً أنه يجب الاستمرار فى بعض العناصر، كتحسين الأسعار وتراجع مستويات التضخم تدريجياً، بالمقابل، ومن خلال التشاور الذى حدث بين الصندوق وبين السلطات المصرية بالاجتماعات السنوية، كان هناك تأكيد على موضوع التسريع بالإصلاحات الهيكلية.

وتابع أن البعثة موجودة بمصر لمتابعة التقدم، ونحن ننتظر أن تعود لتقديم تقرير لمجلس إدارة الصندوق.

وتوقع صندوق النقد الدولى تسارُع النمو على المدى المتوسط فى معظم اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومن بينها مصر، لكنه رأى أنه سيظل دون المستوى المطلوب لمعالجة البطالة المرتفعة فى المنطقة ورفع المستويات المعيشية لجميع السكان.

وقال «أزعور»، خلال الإعلان عن الإصدار الرسمى لتقرير (آفاق التوقعات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا)، بمدينة الرباط بالمملكة المغربية، إن التقرير يوضح آفاق النمو الراهنة وأهم قضايا السياسات داخل المنطقة، مع التركيز على أهمية تنفيذ الإصلاحات فى الفترة الحالية لتقوية التعافى العالمى.

وأضاف أن آفاق الاقتصاد لا تزال ضعيفة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان، وهو ما يرجع فى الأساس إلى استمرار التكيف مع أسعار النفط المنخفضة والصراعات الإقليمية الدائرة، وأنه ينبغى على بلدان المنطقة أن تستفيد من الانتعاش الذى يشهده النمو العالمى.