مسئولون بقطاع البترول: «مزاياه» تعوض «عيوبه» وسيخدم الاقتصاد المصرى

08:34 م | السبت 14 أكتوبر 2017

قالت مصادر مسئولة فى قطاع البترول إن لقانون الغاز الجديد، الذى أقره مجلس النواب مؤخراً، مزايا وعيوباً، لكن مميزاته ستخدم الاقتصاد المصرى أكثر مما تضره. وأضافت لـ«الوطن» أن «إقرار قانون الغاز الجديد ثانى خطوات مصر لتحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى بحلول عام 2019، وسد احتياجات كافة القطاعات الاستهلاكية، أهمها الكهرباء والصناعة والمنازل والسيارات والصناعات ذات القيمة المضافة مثل البتروكيماويات».

وأشارت المصادر إلى أن القانون الجديد يجعل مصر سوقاً رئيسية لصادرات الغاز الطبيعى فى منطقة الشرق الأوسط، ويمنح الحق لأى شركة فى الاستيراد من الخارج، حتى لو كان استيراد الغاز من إسرائيل، وعلى الشركة تحمّل كل البنود القانونية فى التعاقد، خاصة أنه سيكون عقداً تجارياً لا تترتب عليه التزامات على الحكومة المصرية تجاه تلك الشركات، موضحة أن دور الحكومة يقتصر على تحصيل تعريفة نقل الغاز عبر الشبكة القومية، لافتة إلى أن عمليات استيراد الغاز الطبيعى ستتم بضوابط ولن تتم الموافقة على طلبات الشركات إلا بعد اجتيازها الشروط الفنية والمالية التى حددتها شركة إيجاس.

وأوضحت المصادر: «مزايا قانون الغاز الجديد تتمثل فى فتح السوق أمام شركات القطاع الخاص للاستثمار فى التسويق والبيع وتخزين الغاز الطبيعى، من خلال إنشاء جهاز تنظيم سوق الغاز يمكن الشركات من بيع وتسويق الغاز، علاوةً على أنه ينظم العلاقة الخاصة بين المنتجين والمسوقين، كما يسمح لدول الجوار بتصدير إنتاجهم من الغاز عبر مصر، لما تملكه من بنية تحتية قوية وكبيرة».

وأكدت المصادر أن ما يعيب القانون ومخاوف بعض الشركات الخاصة المعترضة على قانون الغاز الجديد، تتمثل أغلبها فى رفضها لبند حظر مزاولة أى نشاط من أنشطة سوق الغاز دون الحصول على ترخيص من الجهاز، خوفاً من رفض التراخيص، وأن يتم توجيهها إلى شركات بعينها تمارس الاحتكار بطريقة «غير شرعية».

{long_qoute_1}

وقالت المصادر إن أهم أحكام القانون الجديد لا تسرى على اتفاقيات الامتياز البترولية الصادرة بموجب قانون، وإن القانون الجديد يعتبر «كياناً قانونياً متكاملاً»، بمعنى أن يقوم العميل بشراء الغاز من مستوردين أو استيراده من الخارج بنفسه، بعد الحصول على الموافقات اللازمة، وبيعه لموردى الغاز محلياً.

وتابعت: «القانون يتضمن إنشاء هيئة عامة، تكون لها شخصية اعتبارية تسمى جهاز تنظيم أنشطة الغاز تتبع الوزير المختص، وتهدف إلى تنظيم كل ما يتعلق بأنشطة سوق الغاز بما يحقق توافره، والعمل على إتاحة شبكات وتسهيلات الغاز للغير، وضمان جودة الخدمات المقدمة مع مراعاة مصالح المشاركين فى سوق الغاز وحماية حقوق المستهلكين».

وأشارت المصادر إلى أن مصر تستهدف زيادة إنتاج الغاز الطبيعى إلى مليار قدم مكعب يومياً ليصل إلى 6.2 مليار قدم مكعب يومياً نهاية السنة المالية الجارية 2017-2018، وهو أولى خطوات الحكومة لتحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى بحلول عام 2019.

كانت 9 شركات جديدة، تقدمت مؤخراً بطلبات رسمية للحصول على موافقة استيراد الغاز الطبيعى من الخارج، وفق آليات قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز فى مصر. يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسى قام بالتصديق على القانون رقم 196 لسنة 2017 الخاص بإصدار قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز، الذى سبق أن أقره مجلس النواب فى 5 يوليو الماضى.