"السادات" يطالب البرلمان بالتمهل في إصدار قانون تنظيم الحريات النقابية

طالب محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، البرلمان بضرورة التمهل في إصدار قانون تنظيم الحريات النقابية والعمالية وإتاحة الفرصة لمناقشات تضم الأطراف المعنيين من أصحاب الأعمال والنقابات المستقلة للخروج بقانون متوازن يحقق ما ورد في الدستور، ويحافظ على الحريات ويتماشى مع المعايير والاتفاقات الدولية التي وقعت عليها مصر.

وأكد السادات، أن تجربة ما حدث مع قانون الجمعيات الأهلية يجب أن نستفيد منها ونتلاشى حدوثها مرة أخرى، لا أن نكررها مرة ثانية مع أحد أهم القوانين التي تضع الأساس الحقيقي لحركة نقابية محترمة وهادفة بإرادة عمالية حرة ومستقلة تضمن للعاملين حقوقهم، وتؤسس كيانات نقابية قادرة على تمثيل عامليها والتعبيرعن قضاياهم وهمومهم ومشكلاتهم بشكل نموذجي.

وشدد على أن التسرع الذي جرى مع قانون الجمعيات الأهلية والذي تعددت المطالب بضرورة تعديله، وتم اعتبار المطالبات بأنها ذات أهداف تضر بالأمن القومي وتمثل ضغوط خارجية غير مقبولة مع أن المطالبين بالتعديل في الداخل والخارج، هم شركاء في التنمية يتعاملون مع الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وإننا الآن أمام إشكالية مماثلة مع قانون تنظيم الحريات النقابية والعمالية سوف تتسبب في كثير من الأضرار الاقتصادية لمصر، وسيرانا المجتمع الدولي والمستثمرين أننا غير ملتزمين بالحقوق النقابية والاقتصادية والاجتماعية للعمال، بموجب اتفاقياتنا الدولية فنعود إلى واقع أسوأ تجاوزته الحركة العمالية والنقابية منذ سنوات.

• أنور السادات
• إصدار قانون
• الأمن القومى
• الاصلاح والتنمية
• الجمعيات الأهلية
• أنور السادات
• إصدار قانون
• الأمن القومى
• الاصلاح والتنمية
• الجمعيات الأهلية