"التموين" تراجع خطط تسويق القمح المحلي.. و"القطاع الخاص" ممنوع

03:42 م | السبت 04 نوفمبر 2017

عقد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعا للجنة العليا للقمح، لمراجعة خطط الجهات المسوقة للقمح المحلي، وحصر أماكن التوريد والتخزين، في إطار الاستعداد المبكر لموسم القمح الجديد، الذي يبدأ منتصف أبريل من العام المقبل.

وقال وزير التموين، خلال الاجتماع، إن الحكومة حريصة على دعم وتأمين شراء محصول القمح المحلي من المزارعين، وفقا للأسعار العالمية، مع الأخذ في الاعتبار تكلفة كل عناصر الإنتاج، وهو ما استقر عليه مجلس الوزراء، بإعلان أسعار التوريد منتصف مارس المقبل، مشددا على ضمان توفر السيولة المالية لدفع مستحقات الفلاحين أولا بأول دون تأخير.

ووجّه المصيلحي، اللجنة العليا للقمح، باستكمال لجان استلام القمح على مستوى المديريات والإدارات ونقاط التجميع والشون والصوامع، وتدريبهم بما يضمن أداء الخدمة بشكل احترافي، كما كلّف جهات التسويق المختلفة بتوفير كميات كافية من الأجولة الجوت وتسليمها للفلاحين دون دفع مبالغ تأمين، حتى تحقق أعلى معدلات الحفاظ على خصائص القمح المصري.

وشدد وزير التموين خلال الاجتماع، على مراجعة السعات التخزينية للقطاع العام، وعدم السماح للقطاع الخاص بالمشاركة في التسويق، إلا من خلال استئجار والمشاركة اللازمة وإدارتها من خلال اللجان الحكومية.