شيرين فراج تتقدم باستجواب جديد يتهم وزير البيئة بإهدار المال العام

01:27 م | السبت 04 نوفمبر 2017

قدمت الدكتورة شيرين فراج عضو مجلس النواب استجوابا لرئيس مجلس النواب علي عبدالعال، وجهته للدكتور خالد فهمي وزير البيئة، وفقاً لنص المادتين 101، 130 من الدستور، وكذلك وفقاً لنصوص المواد 216، 217، 218، 219، 220، 221، 222، 223 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب وذلك بسبب الإهمال وإهدار المال العام من خلال عدد من المخالفات.

وتمثلت المخالفات، في المخالفة الدستورية لصحيح المادة 45 من الدستور، ومخالفة القانون 102 لسنه 1983 بشأن بيع وتعديل حدود المحميات الطبيعية في مصر، وشبهات الفساد الإداري بشأن إدارة ملف المحميات، واستكمال خطة الوزارة في إهدار المزيد من المحميات الطبيعية بالإضافة لوقائع اهدار المال العام، كما ورد بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات "عن نتائج الرقابة المالية على وحدات الجهاز الإداري للدولة عن الفترة من 1 يوليو 2015 حتى آخر يونيو 2016"، إلى جانب وقائع إهدار المال العام في البروتوكول المبرم بين وزارة البيئة وشركة المعادى للتنمية والتعمير .

وأرفقت النائبة، مذكرة شارحة للمحميات الطبيعية، مشيرة إلى أنها مناطق محددة الأبعاد جغرافيا تفرض عليها الحماية بموجب قوانين خاصة بتحديد الأبعاد الجغرافية للمحميات، وكذلك قوانين إدارة موارد هذه المحميات، وتزخر مصر بالعديد من المحميات الطبيعية، التي وصلت حتى الآن إلى 30 محمية طبيعية، وتعتبر كنزا لمصر وتشغل 15% من مساحه مصر.

وتابعت النائبة "بدأت فكرة إنشاء المحميات الطبيعية في مصر بعد إصدار القانون رقم 102 لعام 1983 في شأن المحميات الطبيعية، ثم صدر قانون رقم 4 لعام 1994 في شأن حماية البيئة، وذلك ليكون سنداً للقانون الأول".

واستعرضت "فراج"، مخالفات الاستجواب في بعض النقاط، شملت مخالفة المادة 45 من الدستور، وتنص على أن "تلتزم الدولة بحماية بحارها وشواطئها وبحيراتها وممراتها المائية ومحمياتها الطبيعية. ويحظر التعدى عليها، أو تلويثها، أو استخدامها فيما يتنافى مع طبيعتها".

وأضافت "فراج"، أن وزير البيئة عقد صفقة مع وزارة الإسكان تقضي بتعديل حدود محمية الغابة المتحجرة لصالح بيع الأراضي التي سوف يتم إخراجها من المحمية للعاملين بالخارج، وذلك نظير مبلغ 50 مليون جنيه كما أعلنت وزارة البيئة، وعليه استصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتاريخ 28 يونيه 2017 لتقليص مساحة محمية الغابة المتحجره بناء على ما عرضه وزير البيئة، وأعقبه استدراك لإرفاق الخريطه بتاريخ 13 يوليه 2017.

واستكملت النائبة،ى أنه خلال وخلال تولي "فهمي" المسؤولية كوزير للبيئه منذ 2013 وحتى اليوم، أهمل المحمية، واعترف بأنه تمك نهبها، كما جاء على لسانه.

وأشارت "فراج"، إلى أن مصر تسلمت منح مخصصة للاستدامه المالية للمحميات من 2011، وتنتهى في 2017، مبينة أنه لم يتم استغلال المبالغ المخصصة للمنحة في حماية المحميات، وكذلك منحة أخرى لدعم المحميات، التي بدأت من 2012 وحتى 2017.

وأشارت "فراج"، ضمن استجوابها، إلى أن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن طلب فحص أحد المشروعات مذكورا به أن هناك تسويف ومماطلة من قبل وزارة البيئة، ما يؤكد عدم رغبة إدارة المشروع في استكمال أعمال الفحص والمراجعة مع عدم توفير المستندات والأوراق والوثائق وعرضها جميع الدفاتر والسجلات والبيانات اللازمة؛ لإنجاز عمل المكلف من الجهاز المركزي للمحاسبات لفحص المشروع بالمخالفة لأحكام قانون الجهاز المركزي للمحاسبات رقم 144 لسنه 1988 وتعديلاته ما يترتب عليه عرقلة مهمة الفحص المكلف بها.