«الدستورية» تحسم اليوم إعفاء «الراشى والوسيط» من العقوبة
«الدستورية» تحسم اليوم إعفاء «الراشى والوسيط» من العقوبة
- المحكمة الدستورية العليا
- المستشارة تهانى الجبالى
- رئيس المحكمة الدستورية
- قانون العقوبات
- نائب رئيس
- أثار
- إخطار
- إعفاء
- المحكمة الدستورية العليا
- المستشارة تهانى الجبالى
- رئيس المحكمة الدستورية
- قانون العقوبات
- نائب رئيس
- أثار
- إخطار
- إعفاء
تفصل المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، اليوم، فى الطعن على دستورية المادة 107 مكرر من قانون العقوبات، فيما تضمنته من «إعفاء الراشى والوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها».
وتنص المادة المطعون بعدم دستوريتها، على أن «يعاقب الراشى والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى، ومع ذلك يُعفى الراشى أو الوسيط من العقوبة، إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها».
وأثارت هذه المادة جدلاً داخل الأوساط القانونية، دفعت البعض للمطالبة بتعديلها ومعاقبة الراشى والوسيط، أو إعفائهما من العقوبة حال إخطار السلطات بالجريمة أو الاعتراف بها قبل وقوعها.
وتفصل المحكمة بذات الجلسة فى الدعوى التى أقامتها المستشارة تهانى الجبالى، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقاً، للمطالبة بتسوية معاشها عن الفترة التى قضتها بالمحكمة.
