النيابة الإدارية: 5 أسباب لرشوة "الموظف العام".. و5 مقترحات للعلاج

03:17 م | الاثنين 30 أكتوبر 2017

كشف التقرير السنويي لهيئة النيابة الإدارية، عن 5 أسباب رئيسية لارتكاب موظفي الجهاز الإداري بالدولة جرائم الرشوة، تضمنت مايلي:

أولا: ضعف التربية الأخلاقية والدينية وفساد المفاهيم التي أدت إلى استحلال المال العام.

ثانيا: عدم وجود إشراف ومتابعه حقيقية على أعمال الموظف.

ثالثا: تأخر الفصل في المسئولية الجنائية والتأديبية عن تلك الجرائم وبما لا يحقق الردع العام والخاص.

رابعا: ضعف رواتب الموظفين بصفه عامة.

خامسا: تركيز تلقي الخدمات وإنجازها في يد عدد محدود من الموظفين.

كما تضمن التقرير، المقرر إرسال نسخة منه إلى رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء، 5 مقترحات للقضاء على تلك الجرائم وآثارها السلبية على المرافق العامة للدولة، وهي:

أولا: النظر في رفع الحد الأدنى لأجور الموظفين بما يكفل لهم العيش الكريم، وقد قطعت الدولة شوطا كبيرا في هذا الاتجاه.

ثانيا: تفعيل نظم الرقابة الداخلية والمسئولية الإشرافية على النحو سالف البيان.

ثالثا: فصل تلقي الطلبات عن أداء الخدمة، والعمل على أن يكون التعامل المباشر مع الجمهور في أضيق الحدود.

رابعا: تشديد العقوبات عن تلك الجرائم بحيث يتقرر عنها عقوبة الفصل من الخدمة أو الحرمان من المعاش.

خامسا: اختيار أماكن آمنه لحفظ العهد وتعيين الحراسة اللازمة عليها -إن أمكن- واستخدام وسائل الإنذار الالكترونية ضمن منظومة أمان المخازن.