أمين سياسات «مصر العروبة» عن قرار إحالته للتحقيق: «هو والعدم سواء»
رجب هلال حميدة، أمين عام سياسات حزب مصر العروبة
قال رجب هلال حميدة، أمين عام السياسات بحزب مصر العروبة، «لا أعلم شيء عن قرار تحويلي للتحقيق من قبل سامي بلح الأمين العام للحزب، وإن صح فهو والعدم سواء، وعلى «بلح» أن يدرك حقيقة وهي أني اتحدث في اي وقت واعرض افكاري وتوجهاتي وقناعتي ولا يستطيع أحد مهما كان أن يمنعني من التعبير عن وجهة نظري».
وأضاف «حميدة» لـ«الوطن»: «أنا أمارس العمل السياسي ولست موظفًا حتى أحصل على أمر كتابي لأتحدث عن أفكاري وقناعتي، وأتحدث باسمي وليس باسم الحزب وخاصة في المرحلة الأخيرة بعد اتصالات تمت بيني وبين الفريق سامي عنان مؤسس الحزب زعيمه، شخصيًا وبعد تولي بلح منصب المتحدث باسم الحزب».
هلال حميدة: أمارس عمل سياسي ولست موظفًا لأحصل على أمر كتابي لأتحدث عن أفكاري
وتابع: «مستمر في مزاولة مهام عملي داخل حزب مصر العروبة كأمين عام للسياسات ولن أخضع لأي محاولة ابتزاز لأني مقتنع تماما بالمبادئ الذي أسس عليها الفريق عنان الحزب الذي يربطني به علاقة قوية مبنية على الاحترام والتقدير المتبادل».
ونوه «حميدة» إلى أنه يوجد بالحزب موقع الأمين العام الذي شغله سامي بلح كان شاغرا بعد استقالة الدكتور عيد قطب البرلماني السابق لمدة تصل لـ3 سنوات ونصف، الي ان اصدر الدكتور سمير سامي عنان رئيس الحزب قرارا بتعيين امين عام جديد للحزب وهذا الموقع مهمته إدارية يشرف على كافة الاعمال الادارية بالحزب فقط.
وأردف: «أنه يوجد بالحزب أيضا موقع أمين عام السياسات وهذا هو موقعي الذي أمارس فيه عملي منذ أن تم تشكيل الهيئة العليا للحزب ولم يطرأ أي تغيير على هذا الموقع حتى الآن ومهامه التنظيم لأفكار الحزب ووضع الخطط سياساته العامة وتحركاته».
وأكد «حميدة» أن قرار تعيين بلح أمين عام للحزب لم يتم عرضه على الهيئة العليا حتى الآن، مشددًا على أنه لابد من عرضه على الهيئة العليا وحين يتم دعوتها للاجتماع من قبل رئيس الحزب يتم مناقشة هذا القرار.
وأكمل أن رئيس الحزب هو من يعين الأمين العام وفق اللائحة وهذا أمر أعتبره معيب في لائحة الحزب لأن الأحزاب السياسية لابد وأن يشغل كل قياداتها مواقعهم بالانتخاب لأنها الوسيلة الناجحة لاختيار العناصر التي تكون معبرة عن أعضاء الحزب وقاعدته الشعبية.
وزاد «حميدة» أن التعيين مرفوض ولا يليق بحزب سياسي لأن من يعين يعطي منحة ومن يمنح يستطيع المنع أيضا ويصبح بذلك كل شخص يمارس دور بموقع قيادي داخل الحزب أسير لصاحب قرار تعيينه.