الصيادلة غاضبون بعد موافقة «الصحة» على إلغاء نظام «البوكسات» فى تسجيل الأدوية

12:38 ص | الخميس 26 أكتوبر 2017

أثار إعلان النائب محمد السويدى، رئيس «ائتلاف دعم مصر» فى مجلس النواب، عن موافقة الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة والسكان، على إلغاء نظام «البوكسات» فى تسجيل الأدوية بالوزارة، وعدم التقيّد بعدد معين من الأصناف الدوائية فى صندوق المثائل والمحدّد بـ12 صنفاً حالياً، غضب الصيادلة الذين أكدوا أن إلغاء «البوكسات» فى تسجيل الأدوية يُهدّد الصناعة المحلية، ويقضى على اقتصاديات الصيدليات.

يأتى ذلك، فيما قالت مصادر مطلعة بالوزارة إن «عماد الدين» أبدى موافقة مبدئية على دراسة مقترح مجلس النواب بإلغاء نظام «البوكسات»، لكن الوزير لم يُقرّر حتى الآن إلغاء هذا النظام.

وأضافت المصادر لـ«الوطن» أن إلغاء «البوكسات» يتطلب إجراءات فنية متعدّدة يصعب معها اتخاذ قرار فورى بإلغاء النظام الخاص بتسجيل الأدوية، موضحة أن «عماد الدين» سبق أن أعلن من قبل عن أن ميكنة إدارة الصيدلة ستقضى على التلاعب فى نظام تسجيل الأدوية، وتعطى كل ذى حق حقه من الشركات فى مجال التسجيل.

{long_qoute_1}

وأشارت المصادر إلى أن نظام البوكسات يتمثل فى صنف دوائى واحد أساسى و11 صنفاً مثيلاً له، منوهة بأن إلغاء النظام وفتح الباب لتسجيل أعداد غير مقيّدة من المثائل الدوائية يتطلب إجراءات تسجيل متعدّدة وعمالة كثيفة وإمكانيات كبيرة، فضلاً عن أنه سيؤدى إلى تأخر تسجيل الأدوية.

من جانبه، قال الدكتور أحمد أبودومة، المتحدث باسم نقابة الصيادلة، إن «النقابة أرسلت مذكرة للعرض على لجنة الصحة بمجلس النواب، لتكون تحت بصر أعضاء مجلس النواب وهم يتدارسون المقترح الذى تقدّم به عدد من النواب لفتح بوكسات تسجيل الأدوية، لا سيما أن النظام الحالى لتسجيل الدواء له الكثير من السلبيات».

وأضاف «أبودومة» لـ«الوطن» أن «المذكرة أكدت أن وزارة الصحة كانت تواجه عدة مشكلات بخصوص الأدوية الناقصة فى الأسواق، بالإضافة إلى مشكلات فى نظم تسجيل المستحضرات الصيدلانية، مؤكدة أنه حسب رأى البعض فإن الحل قد يكون فى إلغاء أو فتح صناديق المثائل، وهذا الأمر يجانبه بعض الصواب، لأن هناك الكثير من المستحضرات المسجّلة لا تقوم شركاتها بتصنيعها فعلياً، وتحجز لها موقعاً فقط فى صندوق المثائل، كما أن البعض حوّل الأمر إلى تجارة من خلال بيع ملفات تلك المستحضرات المسجّلة، لذا فإن الحل لا يكون من خلال إلغاء نظام البوكسات أو فتحها بنظامها القديم».

وأشارت المذكرة، وفق «أبودومة» إلى أن «هناك سلبيات كبيرة، بل خطيرة على صناعة الدواء الوطنية، وعلى سوق الدواء المحلى، حيث إن زيادة عدد المثائل بالنظام القديم نفسه، وفقاً للاسم التجارى ستؤدى إلى زيادة عدد المثائل، وإن كان يبدو فى ظاهره أنه سيخلق منافسة بين الشركات لصالح المريض، فإن الأمر عكس ذلك تماماً، وسيؤدى إلى زيادة آلاف الأصناف فى الصيدليات من خلال مثائل إضافية، مما يُنذر بتفاقم مشكلة الأدوية منتهية الصلاحية فى المستقبل القريب، كما أن توفير تلك المثائل سيُشكل ضغطاً كبيراً على القدرة المادية للصيدليات، مما سيُدمر اقتصاديات الصيدليات الصغيرة».

وأكّدت نقابة الصيادلة فى مذكرتها أن «القرار لن يخدم الصناعة الوطنية فى المقام الأول، بل سيخدم قبل ذلك المستحضرات المستورَدة، حيث إن نظام التسجيل للمستحضرات المحلية يستغرق وقتاً طويلاً ومبلغاً كبيراً، مقارنة بتسجيل المستحضرات المستورَدة». واقترحت النقابة قيام وزارة الصحة باتخاذ قرارات تعاقب أى شركة تحجز موقعاً فى الـ(BOX)، ولا تقوم بالتصنيع، تصل إلى إجراء سحب الترخيص وإسناده إلى شركات قطاع الأعمال المملوكة للدولة، وأن يكون التسجيل بالاسم العلمى، بحيث تحتفظ الشركة (INIVETOR) أو الـ(BRAND) بالاسم التجارى، مع مثيل واحد مستورد وتكون باقى المستحضرات بالاسم العلمى.

وأوضحت النقابة أنه «لو تمت مراجعة التصنيع لمستحضرات تلك البوكسات، فسيؤدى ذلك إلى توافر أصناف كثيرة ناقصة، وبعد ذلك العرض، وفى حال أن تكون صناديق المثائل بالاسم العلمى، سيتيح الأمر حلاً لأزمة نواقص الأدوية، فضلاً عن تشجيع الصناعة الوطنية ووضعها فى المنافسة وتحجيم الاعتماد على المستورَد، والقضاء بصورة جيدة على احتكار الدواء، والحفاظ على اقتصاديات الصيدليات، ووضع مساحة للمريض من أجل اختيار المثيل الأنسب له مادياً».

من ناحية أخرى، عقدت «لجنة محاربة الدخلاء على المهنة» بنقابة الصيادلة، برئاسة الدكتور أحمد عامر، اجتماعاً أمس، مع النقابات الفرعية لمناقشة الإجراءات التى ستتّخذها اللجنة لمواجهة «الدخلاء»، واتّخذت اللجنة عدة توصيات لعرضها على مجلس النقابة لاعتمادها، وأبرزها رفع دعاوى قضائية من النقابة أمام القضاء الإدارى ضد الصيادلة الذين يقومون بالترخيص لدخلاء.

كما أوصت اللجنة باستصدار قرار من مجلس النقابة العامة من أجل حجب الخدمات عن أى عضو قام ببيع اسمه لدخيل، أو يدير له إحدى صيدلياته، إضافة إلى رفع مقترح يتضمّن عمل قائمة بالصيادلة والأماكن التى سبق محاولة فتحها بواسطة دخلاء». وأوصت اللجنة برفع مقترح يتضمّن إبلاغ النقابة العامة للجهات القضائية بالأحكام التأديبية الصادرة من هيئة التأديب بالنقابة العامة لتفعيل المادة 78 من قانون مزاولة المهنة الخاصة بحبس الصيدلى والدخيل معاً.

واتّفق الحضور على مخاطبة النقابات الفرعية لإجراء حصر للصيادلة أعضاء اللجان النقابية القائمة بعمل التحرّيات من الصيدليات فى كل مركز وقرية، وكذلك المرشحون من النقابة الفرعية، وإرسالها إلى النقابة العامة، حتى يتم اعتمادها من المجلس بصفة قانونية.