أزمة الأدوية منتهية الصلاحية
أزمة الأدوية منتهية الصلاحية
- استقالة نقيب الصيادلة
- الأدوية منتهية الصلاحية
- الصحة والسكان
- العليا للدواء
- القرار الوزارى
- حل الأزمة
- رئاسة الجمهورية
- رئيس الوزراء
- رفع أسعار
- استقالة نقيب الصيادلة
- الأدوية منتهية الصلاحية
- الصحة والسكان
- العليا للدواء
- القرار الوزارى
- حل الأزمة
- رئاسة الجمهورية
- رئيس الوزراء
- رفع أسعار
تتصاعد الخلافات بين الحين والآخر بين وزارة الصحة ونقابة الصيادلة منذ تولى الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة والسكان، مسئولية الوزارة قبل نحو عامين بسبب العديد من المطالب للنقابة والمتمثل أبرزها فى سحب الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات وإرغام الوزارة للشركات على الالتزام بذلك، وهى الأزمة التى انتهت مؤخراً بإعلان وزير الصحة معاقبة الشركات الممتنعة عن سحب «الإكسباير» ، وفيما يلى ترصد «الوطن» مراحل الأزمة:
استقالة نقيب الصيادلة:
أعلن الدكتور محيى عبيد، نقيب الصيادلة، استقالته من اللجنة الاستشارية العليا للدواء منتصف أغسطس 2016.
أكد نقيب الصيادلة أن قرار استقالته جاء اعتراضاً على سياسة الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة والسكان، بملف الدواء.
اعتراض «عبيد» على عدم إصدار قرار ملزم بسحب الأدوية منتهية الصلاحية من السوق.
رفع أسعار الأدوية:
تصاعدت الأزمة مجدداً بين الوزارة والنقابة فور إعلان وزارة الصحة قرار رفع أسعار 3010 أصناف دوائية فى يناير 2017.
ألغى وزير الصحة والسكان قراراً وزارياً بشروط تراخيص الصيدليات.
نقيب الصيادلة يتقدم بمذكرة لرئاسة الجمهورية، مطالباً بتنفيذ مطالب الصيادلة وإصدار قرارات بها.
قرارات وزارية:
أعلنت وزارة الصحة ونقابة الصيادلة انتهاء الأزمة بينهما بداية فبراير 2017.
وافق وزير الصحة على مطالب نقابة الصيادلة، وأعاد العمل بالقرار رقم 200 بشروط تراخيص الصيدليات.
أعلنت الوزارة أنه سيتم العمل والتنسيق لإصدار قرار سحب الأدوية منتهية الصلاحية.
أصدر الوزير عماد الدين قراراً رقم 115 لسنة 2017 بإلزام شركات الأدوية بقبول مرتجعات الأدوية المنتهية من الصيدليات.
التصعيد للرئاسة:
اشتكى نقيب الأطباء وزير الصحة لرئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء فى يوليو الماضى، وطالب بسحب الأدوية منتهية الصلاحية وغسيل السوق لرفض شركات الأدوية وشركات التوزيع تنفيذه.
عقد رئيس الوزراء اجتماعاً بين وزير الصحة ونقيب الصيادلة لمناقشة حلول للأزمة.
إصدار قرار من مجلس الوزراء يقضى بمعاقبة الشركات التى تمتنع عن تنفيذ القرار الوزارى الصادر فى مارس الماضى بسحب الأدوية منتهية الصلاحية من السوق.
